وأمّا القِيَاس، فمع انهدامه عن الأساس، بانتسابه إلى أوّل من قاس.

أعني: (الخَنَّاسِ * الَّذي يُوَسْوِسُ في صُدُورِ النَّاسِ)[2]، كما أخبر به[3] ابن عباس[4].

[1]غرائب القرآن ورغائب الفرقان 10/71 من المجلّد السادس (مطبوع بهامش تفسير الطبري) قال ذلك في تفسير الآية 31 من سورة التوبة من قوله تعالى: (اتَّخَذُوا أحْبَارَهُم وَرُهْبَانَهم ارْبَاباً مِن دُونِ اللهِ...).

أقول: ونظير ما نقله النيسابوري عن الرازي، هو قول الرازي في تفسيره عن خبر البخاري: «ما كذبّ إبراهيم إلاَّ ثلاث كذبات»، قال ما نصّه: «قلت لبعضهم: هذا الحديث لا ينبغي أنْ يُقبل، لاَنَّ نسبة الكذب إلى إبراهيم عليه السلام لا تجوز.

فقال ذلك الرجل: فكيف يحكم بكذب الرواة العدول؟

فقلت: لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي [وهو أبو هريرة في صحيح البخاري] وبين نسبته إلى الخليل عليه السلام، كان من المعلوم بالضرورة أنَّ نسبته إلى الراوي أوْلى» انتهى.

انظر: التفسير الكبير 16/148، صحيح البخاري بشرح الكرماني 14/ 15 ح3141 و3142 كتاب بدء الخلق، باب قوله تعالى: (وَاتَّخَذَ اللهُ إبَراهيمَ خَليلاً)، سورة النساء 4: 125.

ونظيره أيضاً ما جاء في كتاب «الفكر الاُصولي» للدكتور أبي سليمان ص122 فقد نقل عن الكرخي قوله: «الاَصل: أنَّ كل آية تخالف قول اصحابنا، فإنَّها تحمل على النسخ، أو على الترجيح، والاُولى أنْ تحمل على التأويل من جهة التوفيق»!!

وهذه هي قاصمة الظهر، إذْ المراد: تبرير مخالفة المذهب لنصوص القرآن الكريم بالحيلة عن طريق تأويله على كل حال!

[2]سورة الناس 114: 4 ـ 5.

[3]في «م»: «عنه» بدلاً من «به».

[4]في حاشية «ر»: «إشارة إلى قول ابن عباس رضي الله عنه: أوّل من قاس إبليس، منه سلّمه الله».

وانظر: كتاب التوحيد ـ للشيخ الصدوق ـ: 79 ـ 80 ح36 باب التوحيد ونفي التشبيه، ستجد فيه ذم القياس فيما رواه عكرمة في مسألة نافع بن الاَزرق لابن عباس. وفي الكافي 1/54 ـ 59 عدة أحاديث في هذا المعنى ذكرها في باب البدع والرأي والمقائيس.