فوجب أْن يكون الفرض متعلقاً بنفس المذكور[2] دون غيره على جميع الوجوه، ولو ساغ سوى ذلك في الاَرجُلِ حتى تكون[3] هي المذكورة والمراد سواها!! لساغ نظيره في الوجوه والرؤوس، ولجاز مثله أيضاً في قوله تعالى: (إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الاَرْضِ فَسَاداً أن يُقَتَّلُوا أوْ يُصَلَّبُوا أوْ تُقَطَّعَ أيْدِيهِم وَأرْجُلُهم مِنْ خِلاَفٍ..)[4].

فَإنَّ هذه الآية دالة بظاهرها على قطع الاَيدي والاَرجل بأعيانها، مع أنّه لا يجوز أنْ [تصرف][5] عن ظاهرها.

فكذلك آية الطّهارة؛ لاَنَّها مثلها في الظهور والتبيين.

(إنَّ في ذلِكَ لآيَةً لَكُمْ إن كُنْتُم مُؤْمِنينَ)[6].

[خلاصة القول في قراءة (وأرجلكم) وبيان فرضها]

ثم أقول:

تلخيص الكلام في تحقق المرام، إنَّ الراجح في المقام:

[1]ما بين القوسين لم يرد في «م».

[2]المقام إنْ كان مقام التوكيد (بالنفس)، فالتعبير (بنفس المذكور) ـ وهو الاَرجل ـ لا يفيده وإنّما الصحيح: بالمذكور نفسه. وظاهر العبارة، أن المراد هو تعلق الفرض بشخص المذكور فقط دون غيره.

[3]في «ر»: «يكون».

[4]سورة المائدة: 5: 33.

[5]في «ر» و«م»: «يصرف».

[6]سورة البقرة 2: 248، وسورة آل عمران 3: 49.