وثانياً: أن مشورة الحاكم للرعية ليست على وجه الإلزام أي ليس واجباً على الحاكم الأخذ برأيهم، والدليل على ذلك قوله تعالى {فإذا عزمت فتوكل على الله}، فالأمر أولاً وأخيراً منوط بالحاكم.هذه هي الشورى الشرعية التي أمر بها الإسلام، وهي لا تنعقد ألا بوجود الحاكم والقيّم على الشورى، فأركان الشورى في الإسلام، أولاً: المتشاورون، وهذا من قوله تعلى {وشاورهم} وثانياً: موضوع للشورى، والدليل عليه {في الأمر} وثالثاً: ولي وقيم على الشورى، حيث ترجع أليه الآراء وهو الذي يحكم فيها، {فإذا عزمت فتوكل على الله}، فبهذا لا يمكن أن تنعقد الشورى بكيفيتها الإسلامية ألا بحاكم، وأنتم تزعمون أن الحاكم لا يأتي ألا عن طريق الشورى وهذا دور والدور باطل كما تعلم، أي بمعنى أخر، أن الحاكم لآياتي ألا بالشورى، والشورى لا تقوم ألا بالحاكم، فإذا حذفنا المتكرر، تكون المحصلة، الحاكم لا يقوم إلا بالحاكم، أو الشورى لا تقوم إلا بالشورى وهذا باطل بإجماع العقلاء. فتكون الآية خارجة عن موضوع تعين الحاكم، ولأجل ذلك لم نرى أحداً من السقيفة أحتج بهذه الآية.

فالمتمعن في الآية يتضح له أن الأمر بالمشاورة كان بقصد الملاينة معهم والرحمة بهم ومن سبل الترابط الذي يجمع بين القائد وأمته، قال تعالى {فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو