عدالة الصحابة وقداستهم وطهارة أهل بيت النبوة

تعتقد شيعة الخلفاء أن كل من شاهد الرسول أو سمع منه أو جالسه عادل وصادق، ومن المستحيل أن يكذب أو يعصي أو يخطئ. قال ابن حجر العسقلاني، في ترجمة مروان: (إذا ثبتت صحبته لم يؤثر الطعن فيه). فكل طعن بأي صحابي على الإطلاق مردود لأنه محصن إلهياً ضد الطعن، ومن يطعن بأي صحابي لا يجوز للمسلمين مؤاكلته أو مشاربته، ولا يجوز لهم أن يدفنوه في مقابر المسلمين [2]! ومع أن أهل بيت النبوة صحابة، بالمعنى الذي يقصده الخلفاء وشيعتهم، فإنه، من الناحية العملية، لم تكن لصحبتهم قيمة تذكر. ولم تكن لرواياتهم قيمة خاصة تصل إلى مستوى قيمة روايات بقية الصحابة! إلا إذا كانت هذه الروايات تدعم هذا الخليفة أو ذاك، أو تسوغ بعض أعماله! حتى أن بعض الخلفاء لم يجدوا حرجاً ولا غضاضة في أن يفرضوا على الرعية مسبة عميد أهل بيت النبوة علي بن أبي طالب وتكذيبه ولعنه مع أنه - على الأقل - صحابي! ورأت الأكثرية الساحقة من الرعية أن من واجبها تنفيذ أمر الخليفة، وبالفعل لعنت الإمام علي بالعشي والإبكار، وبقيت ملتزمة بذلك حتى أمر عمر بن عبد العزيز بوقف ذلك. فباركت الرعية هذا القرار وعدته في غاية الحكمة!

موالاة الخلفاء وموالاة أهل بيت النبوة

صارت موالاة الخلفاء وأعوانهم واجباً مفروضاً على كل مسلم بحكم الدين، وذلك لأن الخليفة هو ولي الأمر واقعياً، ولا ينبغي أن يعلو على صوته صوت، أو أن يعكر الولاء له معكر! فكل الولاءات يتوجب أن تصب بالولاء للخليفة وأعوانه، وأن تمر من خلاله! وهذه القاعدة حاكمة على كل القواعد! ومن

[1]راجع المدخل إلى علم أصول الفقه للدواليبي.

[2]وقد عالجنا ذلك بتوسع في كتابنا نظرية عدالة الصحابة فارجع إليه إن شئت.