والخلاصة أن تصرفات الخلفاء وبخاصة الأول والثاني صارت بمثابة سوابق دستورية أو أعراف واجبة الإتباع، أو سنن تقف على قدم المساواة مع سنة الرسول! فولاية العهد سنها أبو بكر، فصارت سنة لكل الخلفاء، واختيار أو ترشيح سنة سنها عمر، وتقسيم الأموال بين الناس حسب منازلهم عند الخليفة سنة سنها عمر، وهي مناقضة لسنة الرسول الذي كان يوزع المال بين الناس بالسوية، فماتت سنة الرسول وعاشت سنة عمر وقد قالت شيعة الخلفاء إن هذا من قبيل الاجتهاد، فالرسول مجتهد وعمر مجتهد، ومن حق المجتهد أن يخالف مجتهداً آخر، وصلاة التراويح سنة سنها عمر ولم يسنها رسول الله، ومع هذا فشيعة الخلفاء تلتزم بها بدقة.

الاعتقاد بمرجعية جميع الصحابة

يعتقد شيعة الخلفاء أن الصحابة جميعاً، وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة الأول، مراجع من بعد النبي! بمعنى أن مراجع المسلمين من بعد النبي بعدد أفراد الصحابة، فإذا كان الصحابة مليون صحابي فمعنى ذلك أن المسلمين من بعد النبي مليون مرجع، وبوسع المسلم أن يأخذ أحكام دينه من أي مرجع منهم!! وبالتالي فإن أهل بيت النبوة ليسوا المرجع الوحيد، فما هم وفي أحسن الأحوال إلا بضعة عشر صحابياً من جملة مليون صحابي!

قال أبو حنيفة: (إن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه، فإذا اختلفت آراؤهم في حكم الواقعة آخذ بقول من شئت وأدع من شئت...) [1].

وجاء في أعلام الموقعين لابن القيم الجوزية: (أن أصول الأحكام عند

[1]راجع أبا حنيفة للشيخ أبي زهرة ص 304، والإمام زيد لأبي زهرة ص 418.