في هذا المناخ تم الاختلاف الفقهي

كان الأيسر لدولة البطون وأتباعها وللمسلمين، لو تم أخذ الأحكام الشرعية من مصدرها الصافي اليقيني، المتمثل بأهل بيت النبوة الذين أهلهم الله وأعدهم للأمور الآتية:

1 - قيادة الأمة.

2 - حفظ سنة الرسول بفروعها الثلاثة.

3 - بيان القرآن بياناً قائماً على الجزم واليقين في كل زمان. ولو فعلوا ذلك، كما أمرهم الله على لسان رسول، لما احتاجوا لأي شئ آخر، ولأخذوا حكم كل شئ من كتاب الله وسنة رسوله بشكل محدد وجازم.

لكن، لو فعلت دولة البطون وأعوانها ذلك لأقروا على أنفسهم بأنهم غاصبون للسلطة، وأن أهل بيت النبوة هم أصحاب الحق الشرعي، والشخص أي شخص يفر مما يدينه، لذلك اختارت الدولة وأولياؤها طريق العسر والحرج لها وللمسلمين. ولأن الدولة لا تعرف مواقع الحكم الشرعي في كتاب الله أو في سنة رسوله، اخترعت مصادر جديدة كالرأي، والقياس والاستحسان، والمصالح المرسلة، والإجماع. مع أن الحكم الشرعي موجود في القرآن والسنة، ولكنه خاف على الدولة وأعوانها، ولأنها بحاجة للأحكام لمعالجة ما استجد من وقائع لذلك لجأت إلى هذه المصادر لتلبية حاجاتها من الأحكام. وبعد أن حصلت على حاجاتها من الأحكام من تلك المصادر ألبستها ثوب الإسلام وادعت بأنها شرعية وإسلامية تماماً! مع أنه في الحق والحقيقة لا يوجد في الإسلام سوى مصدرين: