إن الدفاع عن معاوية في نظر ابن حجر والفقهاء إنما هو دفاع عن الدين وقد استتبع هذا الدفاع دفاع عن ولده يزيد، حيث أن الطعن في يزيد طعن في والده..

يقول بن حجر: ولا يجوز الطعن في معاوية لأنه من كبار الصحابة ولا يجوز لعن يزيد ولا تكفيره فإنه من جملة المؤمنين وأمره إلى مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه.. [3]

ونقل ابن حجر قول الغزالي: ويحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين وحكاياته وما جرى بين الصحابة من التشاجر والتخاصم فإنه يهيج على بعض الصحابة والطعن فيهم وهم أعلام الدين، فالطاعن فيهم مطعون طاعن في نفسه ودينه..

وروى ابن حجر قصة وقعت في عام (755 هـ‌) أنه أحضر شخصا بدمشق أتهم بسبب الشيخين (أبو بكر وعمر) فأخذ وسجن والأغلال في عنقه، ثم قدم للقاضي المالكي فضربه وهو مصر على قوله.

ثم تكرر ضربه واستتابته فلم يرجع عن قوله، فاجتمع الفقهاء والقضاة للبحث في كفره وعدم قبول توبته، وحكم بقتله..

وشنع السبكي على من قال أن هذا الرجل قتل بغير حق. وجزم بأنه قتل بحق لأنه كافر مصر على كفره..

وقدم ابن حجر الروايات والفتاوى التي تؤيد كفره وجواز قتله وصواب الحكم الذي صدر فيه.. [4]

والثابت أنه لا يوجد نص في القرآن أو في السنة يقول صراحة بقتل الذي يسب الرسول فضلا عن الذي يسب صحابي، والفقهاء في حالة صاحب هذه القصة قد طبقوا عليه أحكام

[2]المقصود بسنة معاوية ما سنه من ملكية الحكم ووراثته وفصل الدين عن الدولة والاستبداد والتعبد بالرواية وتقديس الصحابة الذين والوه وناصروه..

[3]يلاحظ هنا أن ابن حجر وضع يزيد في منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة في صاحب الكبيرة

=>