وقد حشد ابن حجر بعد ذلك كما هائلا من الروايات التي تهاجم المخالفين والناظرين بعقولهم في حركة الصحابة وما جرى بعد وفاة الرسول (ص) من خلافات وصدامات مؤكدا من خلال هذه الروايات أن فترة الصحابة فترة مقدسة وأن ما جرى فيها لا يخرج عن كونه صورة من صور الاجتهاد المحمود شرعا، وأن الناقدين لتلك الفترة سواء كانوا من الشيعة أو من غيرهم هم مبتدعة زنادقة كما حدد ذلك مسبقا على غلاف كتابه..

يقول ابن حجر: وإنما أفتتحت هذا الكتاب بالصحابة وختمته بهم، إشارة إلى أن المقصود بالذات من تأليفه تبرئتهم من جميع ما افتراه عليهم أو على بعضهم من غلبت عليهم الشقاوة وتردوا بأردية الحماقة والغباوة ومرقوا من الدين واتبعوا سبيل الملحدين وركبوا متن عمياء وخبطوا خبط عشواء فباؤا من الله بعظيم النكال ووقعوا في أهوية الوبال والضلال ما لم يداركهم الله بالتوبة والرحمة..

ومن الواضح مدى تطرف هذا الكلام في حق المخالفين تجاه قضية محيطها الرجال وهي ليست أصلا من أصول الدين، لكن المسألة في الأساس ليست مسألة صحابة وإنما هي مسألة حكام يتسترون بالصحابة، ويعتبرون محاولة التشكيك في الصحابة تعني التشكيك في شرعيتهم..

أو بصورة أخرى المسألة في أساسها تنحصر في معاوية وتدور من حوله بمعنى أن التشكيك في الصحابة سوف يقود إلى التشكيك في معاوية. والتشكيك في معاوية سوف يقود إلى التشكيك في الحكام بعده فجميع الحكام أمويين وعباسيين وغيرهم ساروا على سنة معاوية.. [2]

يقول ابن حجر: إعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل مسلم تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم، والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم، ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن ما جرى بين علي ومعاوية من الحروب لم يكن لمنازعة معاوية لعلي في الخلافة، فلم تهج الفتنة بسببها وإنما هاجت بسبب أن معاوية ومن معه طلبوا من على تسليم قتلة عثمان إليهم لكون معاوية ابن عمه..

[1]أنظر دائرة المعارف الإسلامية ج‌ 1. وخلاصة الأثر ج‌ 2. والبدر الطالع للشوكاني