والجــواب:

أولاً: إن الآية المباركة إنما تأمر بالمشورة في الأمور المضافة للمؤمنين، وأما أمور الخلافة فهي بالقطع واليقين ـ مستقلة، ولاصلاحية لأحد فيها.

فالاستدلال بالآية، مصادرة واضحة. فعلى السني لكي تكون نتيجته صحيحة بهذا القياس المنطقي، أن يثبت أولاً وقبل كل شيء أن الخلافة من أمور المسلمين ثم يتمسك بهذه الآية.

فالخلاف الرئيس بين الشيعة والسنة حول: هل الأمر شورى أم نص؟

فالتمسك بهذه الآية يجب أن يكون متأخراً رتبة ـ وبعبارة أخيرة ـ ثبِّت العرش، ثم انقش.

ثانياً: إنه بالجمع مع الآية السابقة يجب دخول الحاكم في الآية، إذ إن الحاكم من المؤمنين وبدونه لا تتم عملية الشورى.

وبعد كل هذا نجد أن هناك من يتشدق مستدلاً بآية الشورى القائلة: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} الشورى 38 زاعماً