وروى عنه قوله: لم أخرج في هذا الكتاب إلاّ صحيحاً، وما تركت من الصحيح أكثر[2].

وقد وجهت للبخاري الكثير من الطعون من فرق الرواة الأخرى ورموزها على رأسهم الدارقطني رد عليها أتباع فرقته[3].

واشتهر البخاري بعدد من الفتاوى الشاذة التي أثارت القوم عليه، منها فتوى بوقوع التحريم من لبن الحيوان، أي من رضاع أثنين من لبن شاة أو بقرة سوياً، فإنه يقع عليهما التحريم إن كانا ذكر وأنثى وسائر أحكام الرضاع[4].

[1] المرجع السابق.

[2] المرجع السابق.

[3] المرجع السابق. وهذه المقدمة وضعها ابن حجر للدفاع عن البخاري ضد الطعون الموجهة إليه. وانظر شرح القسطلاني على البخاري. ويروى أن البخاري قدم نيسابور عام 250هـ فأقبل عليه الناس ليسمعوه وسئل عن اللفظ بالقرآن فقال: أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. وهو ما يخالف اتجاه الفرق الأخرى من أهل السنة الذين اتهموه بالابتداع ومنعوا عنه الناس وفرّ من نيسابور خوفاً على نفسه. انظر ارشاد الساري ج2/203.

[4] المعروف أن الحرمة بسبب الرضاع تقع حين يتم الرضاع من إمرأة ولا يعقل أن يرتبط التحريم بالبهائم.