أقـول:

لو سلم تأويل التفتازاني لإباء عليّ (عليه السلام) لسيرة الشيخين، وأنّه من باب عدم حجّية اجتهادهما، إلاّ أنّه أسقط حجّية سيرتهما مطلقاً، ولم يحتمل فيها أنّها من باب الرواية لاحتمال اطّلاعهما على قول أو فعل للنبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يطّلع عليه غيرهما.

وبعبارة أُخرى: مدّعى العامّة في حجّية قولهما وسيرتهما يتردّد لديهم كما قدّمنا بين ذلك، فالإعراض عن سيرتهما يعني إسقاط لكلّ وجوه الحجّـية المدّعـاة في سـيرة الشيخين، ولا يفـوت البـاحث تذكّـر امتناع عليّ (عليه السلام) عن بيعة أبي بكر مع موقفه يوم الشورى هذا.

ثمّ إنّ هذا التوجيه من التفتازاني يناقض ما قدّمنا نقله عنه، من دخول عليّ (عليه السلام) في الخطاب المنسوب إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر "، وأنّه مأموراً بالاقتداء بهما[1].

فإذا كان حجّية قولهما من باب الاجتهاد، فكيف يجعل الأمر بالاقتداء بهما دالّ على إمامتهما للناس؟! بل اللازم أن يكون الأمر المزبور ـ على تقدير صدق النسبة ـ محمول على حجّية فتوى المجتهد، لا على كونه عهد من النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على إمامتهما.

وإذا حمله على الإمامة، فكيف يخالف عليّ (عليه السلام) ذلك؟! فيدلّ إسـقاطه لحجّـية قولهما على وضـع هـذا الحـديث، وتدليس نسبته إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، ونحو هذا الحديث بقية الأحاديث المدّعاة من هذا النمط.

[1] شرح المقاصد 5 / 292.