نوع الدعاء الذي يدعو به، أو كميّة الذكر الذي يأتي به.. أو غير ذلك من الأمور التي أُوكل التصرف فيها إلى نفس المكلَّف، شريطة أن تبقى محتفظة بسمة الشرعية، ومندرجة تحت العموميات الثابت ورودها عن الشريعة المقدسة.

يبقى أمر يجدر التنبيه عنه، وهو أنَّ الخروج من كيفية الركعتين في النافلة لا يتم إلا عن طريق الدليل الشرعي؛ إذ الأصل هو الركعتان إلا ما خرجَ بالدليل، ومثال ما خرجَ بالدليل ركعة الوتر التي تُختم بها صلاة الليل.

وأما أبناء العامة، فعلى مستوى الرأي الفقهي فقد اختلفوا في ذلك أيضاً، وإن كان أكثرهم على الجواز، إلا أنَّ بعضهم نصَّ على أنَّ الزيادة على الركعتين أمر مكروه، وبعضهم قصر الزيادة على الأربع.. وهكذا.

قال (النووي) في (المجموع) عن كيفية أداء (التراويح):

(وليصلها ركعتين ركعتين كما هو العادة، فلو صلى أربع ركعات بتسليمة لم يصح، ذكره القاضي حسين في فتاويه لأنه خلاف المشروع)[1] .

وقال (الخطيب الشافعي) في (الإقناع) عن عدد ركعات (التراويح):

(ولو صلى أربعاً بتسليمة لم يصح؛ لأنه خلاف المشروع، بخلاف سنة الظهر والعصر)[2] .

وقال (المليباري الهندي) في (فتح المعين):

(1) النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب، ج: 4، ص: 32.

وانظر: أبو زكريا النووي، روضة الطالبين، ج: 1، ص: 437.

(2) الشربيني الخطيب الشافعي، شمس الدين أحمد بن محمد ، الإقناع في حلِّ ألفاظ أبي شجاع، ج: 1، ص: 107.