ولقد كتبتُ فصلا مطولا في البحث الذي يتصل بانبثاق فكرة الإمامة والضرورات الداعية إليها في محاضراتي عن تاريخ التشريع الإسلامي في كلية الفقه، ومما جاء فيه مما يتصل بحديثنا هذا:

والذي أخاله أنّ من أوليات ما يقتضيه ضمان التطبيق أن يكون القائم على تطبيقها شخصاً تتجسّد فيه مبادئ فكرته تجسّداً مستوعباً لمختلف المجالات التي تكفلّت الفكرة تقويمها من نفسه.

ولا نريد من التجسّد أكثر من أن يكون صاحبها خلياً عن الأفكار المعاكسة لها من جهة، وتغلغلها في نفسه كمبدأ يستحق من صاحبه التضحية والفناء فيه من جهة أخرى، ومتى كان الإنسان بهذا المستوى استحال في حقه من وجهة نفسية أن يخرج على تعاليمها بحال.

وإذا لم يكن القائم بالحكم بهذا المستوى من الإيمان بها، وكانت لديه رواسب على خلافها، لم يكن بالطبع أميناً على تطبيقها مائة بالمائة، لاحتمال انبعاث إحدى تلكم الرواسب في غفلة من غفلات الضمير واستئثارها في توجيهه الوجهة المعاكسة التي تأتي على الفكرة في بعض مناحيها وتعطّلها عن التأثير ككل، وربّما استجاب الرأي العام له تخفيفاً لحدّة الصراع في أعماقه بين ما جدّ من تعاليم