فقلت : كيف؟

قال : إذا رفع الناس شكواهم إلى المحاكم الحكومية فيكون مثل ما حكيت، أما إذا كانوا يقلّدون المرجع الديني، ويلتزمون بالأحكام الإسلامية فلا يرفعون قضاياهم إلاّ إليه، فيفصلها في بضع دقائق كما رأيت، ومن أحسن من اللّه‌ حكما لقوم يعقلون؟ والسيّد الصدر لم يأخذ منهم فلسا واحدا، ولو ذهبوا إلى المحاكم الرّسمية لتعرّت رؤوسهم.

ضحكت لهذا التعبير الذي هو سارٍ عندنا ـ أيضا ـ وقلت : سبحان اللّه‌! أنا لا زلت مكذّبا ما رأيت، ولولا ما شاهدته بعينيّ ما كنت لأصدق أبدا.

فقال أبو شبّر : لا تكذب يا أخي فهذه بسيطة بالنسبة إلى غيرها من القضايا التي هي أشدّ تعقيدا وفيها دماء، ومع ذلك يحكم فيها المراجع ويفصلونها في سويعات.

فقلت متعجّبا : إذا عندكم في العراق حكومتان، حكومة الدولة وحكومة رجال الدين؟

فقال : كلا عندنا حكومة الدولة فقط، ولكنّ المسلمين من الشيعة الذين يقلّدون مراجع الدّين، لا علاقة لهم بالحكومة، لأنّها حكومة البعث وليست حكومة إسلامية، فهم خاضعون لها بحكم المواطنة والضرائب والحقوق المدنية والأحوال الشخصية، فلو تخاصم مسلم ملتزمٌ مع أحد المسلمين غير الملتزمين فسوف يضطرّ حتما لرفع قضيته إلى محاكم الدولة، لأنّ هذا الأخير لا يرضى بتحكيم رجال الدّين، أمّا إذا كان المتخاصمان متلزمين فلا اشكال هناك، وما يحكم به المرجع الديني نافذ على الجميع، وعلى هذا الأساس تحلّ القضايا التي يحكم فيها المرجع في يومها، بينما تظلّ القضايا الأُخرى شهورا بل أعواما.