ومن غير شك : يجوز أن أمرا لا يمتنع أن يجوز وقته من ستة أيام إلى ستة أشهر ، ومن ستة أشهر إلى ست سنين ، غير ممتنع أن يجوز إلى سنين.

وهل هذا مفهوم؟

فان كان عليه‌السلام أراد تسمية الوقت ، فقد علم أنه لم يسم.

وإن أراد الإغماض منه [٢٢] فغير عجب أن يغمضه بأشد ما يقدر عليه ، ويستر عنه بأجهد ما يمكنه ، لأن أمرا يخبر عنه من يوثق بعلمه بالشك بين ستة أيام أو ست سنين ، لا يراد به غير المغامضة والستر.

قلت : يا أمير المؤمنين ، وكم تكون الحيرة والغيبة؟

قال : ستة أيام ، أو ستة أشهر ، أو ست سنين ... اصول الكافي ( ١ / ٣٣٨ ) واثبات الوصية ص ٢٦٠ ، لكن رواه الصدوق بأسانيد عديدة منها عن أبيه ( المؤلف ) ، ولم يرد فيه هذا السؤال والجواب ، لاحظ اكمال الدين ( ٢٨٨ ح ١ ).

ورواه النعماني في الغيبة (٢٩) عن الكليني بسنده الى الأصبغ ، إلا أن الجواب فيه هكذا : قال : سبت من الدهر.

وقول المؤلف فيما يلي « لأن أمرا يخبر عنه ... بالشك بين ستة أيام أو ست سنين » يدل على أن روايته للحديث كانت محتوية على عبارة تفيد الشك والترديد ، وانما وقع الخلل في النقل عنه.

هذا ، وقد ورد هذا الترديد في رواية عن الإمام السجاد عليه‌السلام :

روى الصدوق في الإكمال قال :

حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني رضي‌الله‌عنه ، قال : حدثنا محمد بن يعقوب الكليني ، قال : حدثنا القاسم بن العلاء ، قال : حدثني إسماعيل بن علي القزويني ، قال : حدثني علي بن إسماعيل ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن ثابت الثمالي

عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، أنه قال : فينا نزلت هذه الآية : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) الاحزاب آية / ٦.

وفينا نزلت هذه الآية : ( وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ ) الزخرف آية / ٢٨.

والإمامة في عقب الحسين عليه‌السلام إلى يوم القيامة :

وإن للقائم منا غيبتين ، أحدهما أطول من الاخرى :

أما الاولى : فستة أيام ، أو ستة أشهر ، أو ست سنين.

وأما الاخرى : فيطول أمدها ، حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر من يقول به ، فلا يثبت عليه إلا من قوى يقينه ، وصحت معرفته ولم يجد في نفسه حرجا مما قضيناه ، وسلم لنا أهل البيت. اكمال الدين ص ٣٢٣ ح ٨.

[٢٢] في ( ب ) : عنه.