وبالجملة، فلم يأت أبو الفرج ابن الجوزيّ ولا غيره ممّن ردّ هذا الحديث وأبطله بعلّةٍ قادحةٍ في حديث شريك سوى دعوى الوضع دفعاً بالصدر ـ كما قال الحافظ أبو سعيد صلاح الدين العلائي[1] ـ.

هذا كلّه في ما يتعلّق بحديث أمير المؤمنين عليه السلام من طريق الصنابحيّ.

حديث علي عليه السلام من طريق عبيد الله بن أبي رافع المدني

2 ـ وأمّا حديثه عليه السلام من طريق كاتبه عبيـد الله بن أبي رافع المدني مولى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أخرجه الاِمام الشريف محمّـد بن علي الحسني في كتاب مَن روى عن زيد بن علي الشهيد من التابعين[2] عن الحسن بن زيد، عن زيد بن الحسن السبط، عن زيد بن عليّ الشهيد، عن عليّ بن الحسين، عن عبيـد الله بن أبي رافع، عن عليّ عليه السلام.

والحسنيّ هذا أثنى عليه الذهبي في سير أعلام النبلاء[3]، وحكى عن شيرويه أنّه قال: ثقة صدوق.

والحسن بن زيد من رجال النسائي، وقد ذكره ابن حبّان في الثقات[4] ووثّقه العجليّ وابن سعد[5].

[1]اللآلىَ المصنوعة 1|334.

[2]دفع الارتياب عن حديث الباب: 57.

[3]سير أعلام النبلاء 17|77 ـ 78 رقم 43.

[4]الثقات 6|160.

[5]تهذيب التهذيب 1|489 ـ 490.