فإنّه لا مانع ـ من حيث الطبقة ـ أن يروي سلمة بن كهيل عن الصنابحيّ، فإن ثبت عدم سماعه منه ـ كما زعم الدارقطني ـ فإنّ المحذوف من سلسلة الاِسناد هو سويد بن غفلة، كما أنّه هو الذي ورد مبهماً في الطريق الآخـر الذي ساقـه الدارقطنيّ ـ كمـا عُلم مـن الاَسانيد المتقدّمـة ـ فلا يُعدّ ذلك اضطراباً في السند للعلم بالواسطة المحذوفة.

وقد تَحصّل من ذلك أنّ الحديث متّصل الاِسناد، وأنّ ما وقع فيه من الانقطاع والاضطراب الحادث فإنّما هو من وهم بعض الرواة، وأنّ حكم الدارقطني باضطراب الحديث وعدم ثبوته عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مبنيّ على مذهبه من أنّه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع، أو إرسال واتّصال حكم بالوقف والاِرسال، وهذه قاعدة ضعيفة ممنوعة عند المحقّقين[3]، وقد عرفت مذهبهم الصحيح في ذلك.

[1]النقد الصريح: 106، هامش «مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم» 3|1386.

[2]العلل ـ للدارقطنيّ ـ 3|247 ـ 248.

[3]شرح صحيح مسلم 4|146 ـ 147.