بر اين كه قصاص او بدون كم و زياد ممكن باشد و زن حاضر شود كه تفاوت ديه چشم مرد و زن را به جانى بپردازد و اگر شرائط محقّق نشود يا ثابت نشود كه عمدا بوده ولى اصل جنايت معلوم باشد چنانچه از ظاهر تسليم پرداخت ديه معلوم است نمى‌تواند قصاص نمايد و ديه چشم را از هر يك از اقسام ديه كه جانى اختيار كند بايد بپردازد و چنانچه تراضى بر قيمت يكى از ديات بنمايند بى‌اشكال است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيّه لازم است.

س 14

- دو نفر شخصى را با كارد و چوب زده‌اند و او بقتل رسيده بدين ترتيب كه اوّلى با كارد به قلب او زده و بر زمين افتاده سپس دوّمى با چوب به پشت سر او مى‌زند ظاهرا جراحت اوّلى كافى براى قتل بوده ولى نمى‌دانيم كه ضرب با چوب هم به تنهائى كشنده بوده يا خير پس در حقيقت نمى‌دانيم كه قتل به شركت هر دو بوده و يا فقط مستند به اوّلى مى‌باشد و دوّمى بايد ديه بپردازد؟ حكم اللَّه را بيان فرمائيد.

ج‌

- در فرض سؤال قصاص بر اوّلى ثابت است و ولىّ مقتول مى‌تواند او را بكشد و دوّمى اگر وقتى كه ضربه را وارد كرده، مضروب، حيات مستقره نداشته ديه جنايت بر ميّت بر او لازم است و اگر حيات مستقره داشته در صورتى كه شكّ در تأثير ضربه در قتل باشد ديه جنايت بر انسان زنده بر او لازم است ولى چنانچه معلوم باشد كه ضربه دوّمى موجب قتل شده دوّمى بايد قصاص شود و اوّلى جارح است و بايد ديه جراحت وارده بر حىّ بپردازد و چنانچه نزاع موضوعى باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است‌

س 15

- دو برادر ديه قتل پدر را از قاتل نسبت به سهم خود گرفتند و دو برادر ديگر سهم خود را بخشيدند و برادر پنجم به گرفتن ديه يا بخشيدن آن حاضر نيست و مى‌خواهد قصاص كند آيا مى‌تواند يا نه؟

ج‌

- بلى مى‌تواند با وجود شرائط قصاص كند ولى قصاص كننده بايد بمقدار نصيب آن دو نفر به آن دو بدهد و آنها وجهى كه گرفته‌اند به قاتل برگردانند و نيز بمقدار نصيب آن دو نفر كه بخشيده‌اند به خود قاتل بدهد.

س 16

- شخصى به فرزندش دستور مى‌دهد كه برو فلان شخص را با خود همراه كن و سر راه فلان آدم را بگيريد و آن چه مى‌توانيد او را بزنيد حتى بكشيد، فرزند مى‌گويد شايد در اثر ضرب آن طرف كشته شود، پدر مى‌گويد هر كار بكنيد همه خسارات به عهده خودم‌