ج‌

- معلوم نيست شرائط حكم رجم در مورد مذكور محقّق باشد بلكه اقوى عدم آن است.

س 9

- اگر قاضى علم پيدا كرد يا برايش ثابت شد شرعا كه زنا واقع شده اجمالا امّا دائر است بين زناى محصنه و غير محصنه تكليف در حدّ چيست؟

ج‌

- در صورتى كه شرعا زنا ثابت شده و احصان ثابت نشده حدّ صد تازيانه بر او جارى مى‌شود.

س 10

- شخصى با داشتن عيال مرتكب معصيت زنا و لواط شود عاقل هم باشد ولى جاهل به مسأله و از احكام حدود بى‌خبر بوده آيا با جهل به مسأله كه مرتكب اين عمل شده حدّ دارد يا نه و آيا مى‌تواند بعد از ثبوت اين معاصى عند الحاكم توبه كند و توبه‌اش قبول و حدّ ازو ساقط مى‌شود يا بايد قبل از ثبوت در محضر حاكم شرع توبه نمايد و بعد از ثبوت حتما بايد حدّ بر او جارى گردد؟

ج‌

- اجراء حدود در صورت ثبوت آن در محضر حاكم شرع نافذ الحكم چنانچه مجرم علم به حرمت داشته باشد واجب مى‌شود اگر چه نداند كه اين گناه حدّ شرعى هم دارد و اگر مرتكب اين گناهان پيش از آن كه در محضر حاكم شرع ثابت شود توبه كند حدّ بر او نيست و همين ندامت و پشيمانى كه براى مرتكب حاصل شده كافى است.

س 11

- اگر اصل زنا، مسلّم است امّا معلوم نيست محصنه بوده و يا غير محصنه چه حدّى جارى مى‌شود؟

ج‌

- اصل حد، ثابت مى‌شود و لكن سنگسار كردن جايز نيست (تدرأ الحدود بالشبهات).

احصان زن به چه محقّق مى‌شود

س 12

- يكى از شرائط احصان در زنا آنست كه زوج تمكن از وطى زوجه داشته باشد (بحيث يغدو عليها و يروح) آيا اين شرط با توجه به اين كه فرموده‌اند (يعتبر فى احصان المرأة ما يعتبر فى احصان الرجل) در زن هم معتبر است به طورى كه هر وقت زن خواست با شوهرش جماع كند او حاضر باشد و ممانعت نكند يا اين كه فقط اختصاص به مرد دارد؟

ج‌

- بلى در رجم زن احصان شرط است مانند مرد و تمكّن زوج غدوّا و رواحا محصّل احصان زوج و زوجه است.