responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع المسائل نویسنده : گلپايگانى، سید محمدرضا    جلد : 2  صفحه : 32

او بعنوان بيع شرطى گرفتم پس از انقضاء چند ماه چون معامله را مخالف دستور شرع و احكام قرآن دانستم فوق العاده ناراحت شدم براى اين كه او محتاج بود و من نبايد خانه او را بيع شرط مى‌كردم خواستم خودم را از ناراحتى بيرون آورده باشم به بدهكار مراجعه كردم و به او اظهار كردم من از اين معامله شرطى كه خريد و فروش و اجاره دروغى و يا صورى است پشيمانم بنا بر اين مال الاجاره را كه تا كنون بمن داده‌اى پس مى‌دهم و چند ماه هم كه بدهكار هستى همه را به تو بخشيدم و از تو نمى‌خواهم و در همان مجلس سند مال الاجاره را بدون دريافت وجه به او دادم و گفتم از اين تاريخ به بعد هم تا پايان مدت مال الاجاره نمى‌خواهم و در رأس مدت فقط اصل پول را بمن رد كن در هر حال براى دريافت اصل پول خيلى به او مهلت دادم و بدون مطالبه و فشار اصل پول را گرفتم در آن موقع بدهكار از روى ميل و با اصرار دو يا سه ماه از مال الاجاره كه در ماه‌هاى اول به اين جانب داده بود بمن بخشيد و پس نگرفت بعدا بمن كاغذ نوشت كه من حق بخشش نداشتم و گذشت من صحيح نبوده بايد پس بدهى اينك از مقام محترم استدعا دارم بفرماييد كه هر گاه كسى چيزى را به كسى بخشيد آيا مى‌تواند بعد از مدتى مطالبه نمايد با در نظر گرفتن اين كه آن روز براى من گشايش فراهم بود بدون معطلى به او مى‌دادم كما اين كه حاضر نبودم دينارى قبول كنم و آن امكانات امروز برايم فراهم نيست.

ج‌

- اما بيع شرط و اجاره مبيع از مشترى اگر حقيقة طرفين قصد بيع شرط داشته باشند و لو براى تخلص از حرام صحيح و بى‌اشكال است و مال الاجاره ربا نيست و اگر قصد جدى نداشته باشند معامله باطل است و گرفتن زيادتر از مبلغى كه قرض داده شده اگر از اول بشرط زياده قرض داده ربا و حرام است ولى اگر مسأله را نمى‌دانسته و بعدا پشيمان شده و بنحو قرض الحسن قرار داده باشد و خود قرض گيرنده مبلغى اضافه به او داده باشد يا مبلغى را كه قبلا به او داده است بخشيده باشد اشكالى ندارد و ربا نيست تا گفته شود حرام است و در هبه به غير

نام کتاب : مجمع المسائل نویسنده : گلپايگانى، سید محمدرضا    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست