responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع المسائل نویسنده : گلپايگانى، سید محمدرضا    جلد : 1  صفحه : 518

اين كه قبول دارد كه از لوازم دين است انجام نمى‌دهد، صحيح است يا نه؟.

ج‌

- در فرض سؤال، چنين زنى مسلمان و عقد او صحيح است، و لكن بر كسانى كه اطّلاع از حال او دارند لازم است اگر احتمال تأثير بدهند او را امر به معروف و نهى از منكر نمايند.

س 17

- آيا وجوب امر به معروف و نهى از منكر عقلى است؟ چنانكه شيخ طوسى و علّامه فرموده‌اند و يا نقلى؟ چنانكه سيّد مرتضى و ابو الصّلاح و ابن ادريس برآنند و يا هر دو؟ چنانكه از كلمات بعضى از متأخّرين استفاده مى‌شود؟.

ج‌

- رجحان و حسن آن، عقلى و وجوب آن نقلى است امّا عدم وجوب آن بحسب عقل، براى اين است كه عقل دفع ضرر يقينى يا محتمل متوجّه به شخص را بر خود او واجب مى‌داند و دفع آن را از غير، مثل احسان به او مى‌داند، بلى در مواردى كه ترك امر به معروف و نهى از منكر، موجب توجّه ضررى به عموم و از جمله، خود آمر به معروف باشد، واجب مى‌شود ولى اين وجوب نيز بعنوان خود امر به معروف نمى‌باشد و امّا دليل نقلى آن، كه كتاب و سنّت است در وجوب آن، صراحت دارند.

س 18

- با تأكيد زيادى كه در باره امر به معروف و نهى از منكر شده تا جائى كه سبب اقامه فرائض و موجب آبادى زمين و ايمنى راهها و جلوگيرى از اجحافها به شمار آمده چگونه با علم به ضرر يا ظنّ به آن- آن هم و لو ضرر جانى نباشد و مالى باشد- از انسان، ساقط مى‌شود؟.

ج‌

- اين مسأله، شرعى است و شرائط وجوب هر واجب را بايد از شارع، اخذ كرد و ما نمى‌توانيم به استحسان، چيزى بر آن بيافزاييم مع ذلك مى‌توان گفت كه مسأله چون مربوط به فرد است و بيشتر از آن كه احتمال ضرر ندهد الزام به امر به معروف، لازم نيست و تحمّل ضرر براى اين كه غير، متضرّر نشود اگر چه ضرر معنوى باشد لازم نيست. بلى اگر ترك امر به معروف يا نهى از منكر، موجب ضايع شدن حكمى از احكام و متروك شدن آن شود آن مسأله ديگرى است و تحمّل ضرر مالى و بلكه جانى، براى حفظ آن، واجب است نظير جهاد و به مسأله امر به معروف و

نام کتاب : مجمع المسائل نویسنده : گلپايگانى، سید محمدرضا    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست