نه؟ و فرقى بين اين كه در همان سال صرف در مؤنه شود يا از مؤنه سال زياد بيايد و نيز بين اين كه در اخذ و صرف حقوق خود از طرف حاكم شرع مجاز باشد يا نباشد هست يا نه؟.

ج‌

- در فرض مسأله، وجه مزبور، جزء منافع همان سال، محسوب است كه به او پرداخته‌اند هر چند از صدى پنج حقوق باشد چنانچه در آن سال صرف مؤنه نشده واجب است خمس آن را بپردازد و احتياط لازم آنست كه از حاكم شرع، در مطلق امور دولتى، استجازه نمايد.

س 419

- هر گاه شخصى خمس مال خود را كه مثلا هزار تومان است جدا كند و قبل از پرداختن آن، به ديگرى بگويد تو مبلغ هزار تومان از مال خودت براى من خمس بده، بعدا من به تو مى‌دهم و او قبول كند و بپردازد آن‌گاه شخص مذكور آن چه را كه بعنوان خمس كنار گذاشته بود به وى بدهد صحيح است يا خير؟.

ج‌

- كنار گذاشتن مالى بعنوان خمس، آن را متعيّن در خمس نمى‌كند و اداء خمس بنحو مذكور با رعايت قصد قربت اشكال ندارد.

س 420

- شخصى مغازه‌اى دارد و در ضمن، مشروب فروشى هم مى‌كند اگر اين شخص، وجهى بعنوان سهم سادات به سيّدى بدهد با اين كه يقين دارد كه پول اجناس مباحه، با پول فروش مشروب مخلوط است، آن سيّد مى‌تواند آن پول را بگيرد؟.

ج‌

- در صورتى كه بعنوان سهم سادات مى‌دهد قبول آن اشكال ندارد چه بعنوان خمس مخلوط بحرام بدهد و يا بعنوان خمس فوائد كسب.[1]

س 421

- به پولى كه بعنوان بيمه عمر داده مى‌شود خمس تعلّق مى‌گيرد يا خير؟.

ج‌

- پولى كه به بيمه مى‌دهند اوّل بايد تخميس شود و بعد بپردازند.

[1] گلپايگانى، محمدرضا، مجمع المسائل، 5جلد، دار القرآن الكريم - قم، چاپ: دوم، 1409 ق.