مساعدت اهالى، ناتمام مانده آيا از سهم
مبارك امام عليه السّلام، مىشود اين مسجد را به اتمام رساند يا نه؟.
ج
- شخصى كه مىخواهد وجه را بپردازد بايد از حاكم شرع، استجازه كند
اگر اجازه داد مانعى ندارد.
س 378
- وجهى كه در سالهاى گذشته براى ساختمان مسجد يا به اشخاص مستحقّ
بدون اجازه مجتهد، پرداخت شده باشد مىشود بحساب خمس، منظور نمود يا نه؟.
ج
- اگر بقصد سهم مبارك امام عليه السّلام داده باشد و مجتهد، عمل او
را امضاء نمايد اشكال ندارد.
س 379
- چون مسأله سهم امام عليه السّلام محلّ ابتلاء عامّه است و براى اين
جانب شبهه و اشكالى روى داده استدعا دارم براى رفع شبهه و اشكال، جواب را مستدلّا
بطور اختصار، مرقوم فرمائيد كه مزيد امتنان و تشكّر خواهد بود: شكّى نيست كه سهم
امام، مال امام عليه السّلام و ملك آن حضرت است و جواز تصرّف در آن، منوط و موقوف
به اذن و اجازه آن حضرت مىباشد و دليلى هم از كتاب و سنّت كه بالعموم يا بالخصوص
دلالت كند بر اين كه آن حضرت به شخص خاصّ و يا به صنف خاصّى اذن داده باشند نداريم
و اين كه مشهور است كه مجتهدين، نائب امام هستند و از باب نيابت، تصرّف مىنمايند
(ربّ شهرة لا اصل لها) زيرا كلمه نيابت در هيچ حديث و روايتى وارد نشده بلى در
مقبوله ابن حنظله مىفرمايد: (قد جعلته عليكم حاكما) و در مشهوره ابى خديجه
مىفرمايد: (قد جعلته عليكم قاضيا) و امام عجّل اللَّه تعالى فرجه مىفرمايد (هم حجّتى
عليكم) و مدلول اين روايات، فقط نفوذ قضاء و حجّيّت فتوى و جواز تصرّف در امور
حسبيّه است بنا بر اين دليل و مدرك اين فتوى كه آقايان در رسائل عمليّه مىنويسند:
بايد سهم امام را به مرجع تقليد يا به مجتهد داد چيست و كجا است اگر بگوئيد از اين
باب، بايد به مجتهد يا به مرجع تقليد داد كه او به مصرف امور طلّاب و محصّلين علوم
دينيّه برساند و حفظ حوزه علميّه بنمايد جوابش اين است كه اين امور، بايد از طريق
زكوات و صدقات و ساير امور مالى، اداره شود. خواهشمندم براى رفع شبهه و حلّ مشكل،
جواب را مرقوم