responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : خمینی، روح الله    جلد : 1  صفحه : 408
سرقفلى مسأله 2846 - كسانى كه خانه يا دكان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره مىكنند، مدت اجاره كه به سر رسيد حرام است بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت كنند، و بايد محل را فورا با عدم رضايت صاحبش تخليه كنند، و اگر نكنند غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند و براى آن به هيچ وجه حقى شرعأ نيست، چه مدت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانى، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زيادت ارزش محل شده باشد يا نه، و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقض در تجارتشان باشد يا نه.
مسأله 2847 - اگر كسى از مستأجر سابق كه مدت اجاره‌اش گذشته است، آن محل را اجاره كند، اجاره‌اش صحيح نيست، مگر به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است، و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، موجب ضمان است براى اين شخص، و مادامى كه توقف نموده است، بايد مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.
مسأله 2848 - اگر شخص غاصب كه مستأجر سابق است، چيزى به عنوان سرقفلى از شخصى كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است، و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به حادثه‌اى تلف شود ضامن دهنده است.
مسأله 2849 - اگر محلى را اجاره كند در مدتى و حق داشته باشد كه به غير اجاره دهد در بين مدت و اجاره محل ترقى كند، مىتواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار كه اجاره كرده است، و مقدارى هم بعنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد، مثلا اگر دكانى را اجاره نموده ده سال به ماهى ده تومان، و پس از مدتى اجاره محل افزايش پيدا كرد به ماهى صد تومان، در صورتى كه حق اجاره داشته باشد مىتواند آنجا را در مابقى مدت اجاره دهد به ماهى ده تومان، و يك هزار تومان مثلا به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد.
مسأله 2850 - اگر محلى را اجاره كند از صاحبش و شرط كند بر او كه مدت بيست سال مثلا قيمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محل مذكور را به غير تحويل داد، صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل كند، و اگر ثالث به ديگرى تحويل داد، و نيز همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، جايز است از براى مستأجر كه محل را به ديگرى تحويل دهد و مقدارى سرقفلى از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد، و سرقفلى به اين نحو حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى نيز مىتواند به حسب قرار تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.


نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : خمینی، روح الله    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست