نام کتاب : تفسير نمونه ط-دار الكتب الاسلاميه نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 3 صفحه : 340
حكم در زمان پيامبر ص هرگز نسخ نشد، بلكه در زمان عمر از آن نهى گرديد، بنا بر
اين طرفداران نسخ بايد پاسخى براى اين همه روايات پيدا كنند، اين روايات بالغ بر
بيست و چهار روايت است، كه علامه امينى در" الغدير" جلد ششم آنها را
مشروحا بيان كرده است و به دو نمونه آن ذيلا اشاره مىشود:
1- در صحيح مسلم از جابر بن عبد اللَّه انصارى نقل شده كه مىگفت: ما در زمان
پيامبر ص بطور ساده اقدام به ازدواج موقت مىكرديم و اين وضع ادامه داشت تا
اينكه" عمر" در مورد" عمرو بن حريث" از اين كار (بطور كلى)
جلوگيرى كرد [1] و در
حديث ديگرى در كتاب" موطا" مالك و" سنن كبرا" ى بيهقى
از" عروة بن زبير" نقل شده كه: زنى به نام" خوله" بنت حكيم در
زمان" عمر" بر او وارد شد و خبر داد كه يكى از مسلمانان به نام"
ربيعة بن اميه" اقدام به- متعه كرده است او گفت: اگر قبلا از اين كار نهى كرده
بودم او را سنگسار مىكردم (ولى از هم اكنون از آن جلوگيرى مىكنم!) [2] در كتاب بداية
المجتهد تاليف" ابن رشد اندلسى" نيز مىخوانيم كه جابر ابن عبد اللَّه
انصارى مىگفت:" ازدواج موقت در ميان ما در عهد پيامبر ص و در خلافت"
ابو بكر" و نيمى از خلافت" عمر"، معمول بود سپس" عمر" از
آن نهى كرد [3] مشكل
ديگر اينكه: رواياتى كه حكايت از نسخ اين حكم در زمان پيامبر ص مىكند بسيار
پريشان و ضد و نقيضند، بعضى مىگويد: در جنگ خيبر نسخ شده، و بعضى ديگر در روز فتح
مكه، و بعضى در جنگ تبوك، و بعضى در جنگ اوطاس، و مانند آن. بنا بر اين به نظر
مىرسد كه روايات نسخ، همه مجعول بوده