قبلا نيز اجمالا به آن اشاره شد، و آن اينكه بعد از ماجراى بنى نضير جمعى از رؤساى مسلمين خدمت پيامبر ص آمدند و عرض كردند: برگزيده خود، و يك چهارم از اين غنائم را برگير، و بقيه را در اختيار ما بگذار، تا در ميان خود تقسيم كنيم، آن گونه كه در زمان جاهليت قبل از اسلام بود! آيه فوق نازل شد و به آنها اخطار كرد: نبايد اين اموال دست به دست ميان اغنيا بگردد! اين آيه يك اصل اساسى را در اقتصاد اسلامى بازگو مى‌كند و آن اينكه جهت‌گيرى اقتصاد اسلامى چنين است كه در عين احترام به" مالكيت خصوصى" برنامه را طورى تنظيم كرده كه اموال و ثروتها متمركز در دست گروهى محدود نشود كه پيوسته در ميان آنها دست به دست بگردد.

البته اين به آن معنى نيست كه ما پيش خود قوانين وضع كنيم و ثروتها را از گروهى بگيريم و به گروه ديگرى بدهيم، بلكه منظور اين است كه اگر مقررات اسلامى در زمينه تحصيل ثروت و همچنين مالياتهايى همچون خمس و زكات و خراج و غير آن و احكام بيت المال و انفال درست پياده شود خود به خود چنين نتيجه‌اى را خواهد داد كه در عين احترام به تلاشهاى فردى مصالح جمع تامين خواهد شد، و از دو قطبى شدن جامعه (اقليتى ثروتمند و اكثريتى فقير) جلوگيرى مى‌كند.

و در پايان آيه مى‌فرمايد:" آنچه را رسول خدا براى شما آورده است بگيريد، و اجرا كنيد، و آنچه را از آن نهى كرده از آن خوددارى نمائيد و تقواى الهى را پيشه كنيد كه خداوند شديد العقاب است" (وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ‌).

اين جمله هر چند در ماجراى غنائم بنى نضير نازل شده، ولى محتواى آن يك حكم عمومى در تمام زمينه‌ها و برنامه‌هاى زندگى مسلمانها است، و سند روشنى است براى حجت بودن سنت پيامبر ص.