حكم عموميت دارد از امام باقر ع چنين نقل شده كه فرمود:

كان ابى يقول لنا سهم رسول اللَّه و سهم ذى القربى، و نحن شركاء الناس فيما بقى:

" سهم رسول خدا و ذى القربى از آن ما است، و ما در باقيمانده اين سهام با مردم شريكيم" [1] آيه 8 و 9 همين سوره كه توضيحى است براى اين آيه نيز گواهى مى‌دهد كه اين سهم مخصوص بنى هاشم نيست، زيرا در آن سخن از عموم فقراى مهاجرين و انصار است.

علاوه بر اين مفسران نقل كرده‌اند كه پيامبر ص بعد از ماجراى" بنى نضير" اموالى را كه از آنها باقى مانده بود در ميان" مهاجران" كه عموما در شرايط سختى در مدينه زندگى مى‌كردند و سه نفر از طايفه" انصار" كه سخت نيازمند بودند تقسيم كرد، و اين دليل بر عموميت مفهوم آيه است، و اگر بعضى از روايات با آن سازگار نباشد بايد ظاهر قرآن را ترجيح داد [2] سپس به فلسفه اين تقسيم حساب شده پرداخته، مى‌افزايد:" اين به خاطر آن است كه اين اموال عظيم دست به دست ميان ثروتمندان شما نگردد، و نيازمندان از آن محروم نشوند"! (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ‌ [3] جمعى از مفسران براى اين جمله مخصوصا شان نزولى ذكر كرده‌اند كه‌

[1]" مجمع البيان" جلد 9 صفحه 261-" وسائل الشيعه" جلد 6 صفحه 368 (حديث 12 از باب 1 ابواب انفال).

[2]" وسائل الشيعه" جلد 6 صفحه 356 (حديث 4- باب 1 از ابواب انفال).

[3]" دولة" (به فتح دال و به ضم دال) به يك معنى است هر چند بعضى ميان اين دو فرق گذاشته‌اند، اولى را مخصوص اموال و دومى را مربوط به جنگ و مقام دانسته‌اند، و يا اولى را اسم مصدر و دومى را مصدر شمرده‌اند، و به هر حال با ماده" تداول" كه به معنى دست به دست كردن است ريشه مشترك دارد.