كاسته شود.

2- سهم پيامبر ص است كه طبعا نيازمنديهاى شخصى او و سپس نيازمنديهاى مقامى او و انتظاراتى را كه مردم از او دارند تامين مى‌كند.

3- سهم ذوى القربى است كه بدون شك در اينجا منظور خويشاوندان پيامبر ص و بنى هاشم است كه از گرفتن زكات كه جزء اموال عمومى مسلمين است محرومند [1] و اصولا معنى ندارد كه منظور خويشاوندان عموم مردم باشد چرا كه در اين صورت همه مسلمانان را بدون استثناء شامل مى‌شود، زيرا همه مردم خويشاوندان يكديگرند.

در اينكه آيا در ذوى القربى نياز و فقر شرط است يا نه در ميان مفسران گفتگو است هر چند با قرائنى كه در پايان اين آيه و آيه بعد است شرط بودن آن صحيحتر به نظر مى‌رسد.

4 و 5 و 6- سهم يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان است، در اينكه اين سه گروه تنها از بنى هاشم بايد باشند، يا عموم يتيمان و مستمندان و ابن السبيل‌ها را شامل مى‌شود؟ در ميان مفسران گفتگو است.

عموم فقهاى اهل سنت و مفسران آنها معتقدند كه اين مساله تعميم دارد در حالى كه رواياتى كه از طريق اهل بيت ع رسيده است در اين زمينه مختلف مى‌باشد، از بعضى استفاده مى‌شود كه اين سه سهم نيز مخصوص يتيمان و مستمندان و ابن السبيل بنى هاشم است، در حالى كه در بعضى از روايات تصريح شده كه اين‌

[1] اين تفسير را نه تنها مفسران شيعه كه بسيارى از مفسران اهل سنت نيز به آن تصريح كرده‌اند، مانند فخر رازى در" تفسير كبير"، برسوئى در" روح البيان" سيد قطب در" فى ظلال القرآن" و مراغى در تفسيرش و آلوسى در" روح المعانى".