حدود الهى را بر پا ندارند" (إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ‌).

سپس مى‌افزايد:" اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنند، گناهى بر آن دو نيست كه زن فديه (عوضى) بپردازد" و طلاق بگيرد (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ‌).

در حقيقت در اينجا سرچشمه جدايى، زن است، و او بايد غرامت اين كار را بپردازد و به مردى كه مايل است با او زندگى كند اجازه دهد با همان مهر، همسر ديگرى انتخاب كند.

قابل توجه اينكه: ضمير در جمله" أَلَّا يُقِيما" به صورت تثنيه اشاره به دو همسر آمده است و در جمله" فَإِنْ خِفْتُمْ‌" به صورت جمع مخاطب، اين تفاوت ممكن است اشاره به لزوم نظارت حكام شرع بر اين گونه طلاقها باشد و يا اشاره به اينكه تشخيص عدم امكان ادامه زناشويى توأم با رعايت حدود الهى به عهده زن و شوهر گذارده نشده است.

زيرا بسيار مى‌شود كه آنها بر اثر عصبانيت موضوعات كوچكى را دليل بر عدم امكان ادامه زوجيت مى‌شمرند. بلكه بايد اين مساله از نظر عرف عام و توده مردم و كسانى كه با آن دو همسر آشنا هستند ثابت گردد كه در اين صورت اجازه طلاق خلع داده شده است.

و در پايان آيه به تمام احكامى كه در اين آيه بيان شده اشاره كرده، مى‌فرمايد:

" اينها حدود و مرزهاى الهى است از آن تجاوز نكنيد و آنها كه از آن تجاوز مى‌كنند ستمگرانند" (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‌).