ازدواج كرديد، سپس قبل از آميزش آنها را طلاق داديد عده‌اى براى شما بر آنها نيست كه حساب آنها را نگاه داريد (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها).

در اينجا خداوند استثنايى براى حكم عده زنان مطلقه بيان فرموده كه كه اگر طلاق قبل از دخول واقع شود نگاه داشتن عده لازم نيست، و از اين تعبير به دست مى‌آيد كه قبل از اين آيه حكم عده بيان شده بوده است.

تعبير به" مؤمنات" دليل بر اين نيست كه ازدواج با غير زنان مسلمان به كلى ممنوع است، بلكه ممكن است اشاره به اولويت آنها بوده باشد، بنا بر اين با روايت و فتاواى مشهور فقها كه ازدواج موقت با زنان كتابيه را مجاز مى‌شمرد منافاتى ندارد.

ضمنا از تعبير" لكم" و همچنين جمله" تعتدونها" (عده را محاسبه كنيد) استفاده مى‌شود كه عده نگهداشتن زن يك نوع حق براى مرد محسوب مى‌شود، و بايد چنين باشد، زيرا امكان دارد در واقع زن باردار باشد و ترك عده و ازدواج با مرد ديگر سبب مى‌شود كه وضع فرزند نامشخص گردد و حق مرد در اين زمينه پايمال شود، گذشته از اينكه نگهداشتن عده فرصتى به مرد و زن مى‌دهد كه اگر تحت تاثير هيجانات عادى حاضر به طلاق شده باشند مجالى براى تجديد نظر و بازگشت پيدا كنند، و اين حقى است هم براى زن و هم براى مرد.

و اما اينكه بعضى ايراد كرده‌اند كه اگر عده حق مرد باشد بايد بتوان آن را اسقاط نمود درست نيست، زيرا در فقه حقوق زيادى داريم كه قابل اسقاط نيست، مانند حقى كه بازماندگان ميت در اموال او دارند، و يا حقى كه فقراء در زكات دارند كه هيچيك را نمى‌توان با اسقاط كردن ساقط نمود.

سپس به حكم ديگرى از احكام" زنانى كه قبل از آميزش جنسى طلاق گرفته‌اند"