است مقدم داشتند.

علاوه بر اينكه به مصالح حيات اجتماع لطمه زده‌اند، به خدا و رسول هم خيانت كرده‌اند، زيرا مال را از نظر زمامدار اجتماع پنهان نموده‌اند، در نتيجه در يك گوشه اجتماع مال فراوانى دفن و روى هم انباشته شده، در حالى كه در گوشه‌هاى ديگر اجتماع احتياج ضرورى به پول، حيات اجتماع را تهديد مى‌كند.

و اگر صاحب مال، ثروت خود را از نظر حاكم و زمامدار پنهان نمى‌داشت و در دست افراد به گردش و جريان مى‌انداخت در چنين موقع حساسى كه يگانه راه علاج و تنها وسيله حاجت پول است زمامدار آن پول را مى‌گرفت و حاجت اجتماع را برمى‌آورد، پس او با اين عمل خود به خدا و رسول نيز خيانت كرده است.

پس نهى آيه شريفه نهى از داشتن پول نيست بلكه نهى از حبس آن است، چون اسلام مالكيت اشخاص را از حيث كميت محدود نكرده و حتى اگر شخص مفروض هزارها برابر آن دفينه ثروت مى‌داشت ولى آن را حبس نمى‌كرد، بلكه آن را در معرض جريان قرار مى‌داد، اسلام هيچ عتابى به او نداشت.

چون با جريان ثروت او، هم خود او استفاده مى‌كرد و هم ديگران از آن بهره‌مند مى‌شدند، و در عين اينكه در راه خدا انفاق نمى‌كرد خائن به خدا و رسول بشمار نمى‌رفت، زيرا ثروت خود را در مرأى و منظر همه قرار داده بود بطورى كه اگر زمامدار مسلمين احتياج ضرورى پيدا مى‌كرد مى‌توانست به او بگويد فلان مقدار در راه خدا انفاق كن.

پس معلوم شد كه آيه شريفه ناظر است به آن گنجى كه صاحبش را از انفاق در حقوق ماليه واجب باز بدارد. البته همانطور كه گفتيم منظور از انفاق تنها دادن زكات نيست بلكه معناى اعمى است كه هم زكات را شامل مى‌شود و هم حوايج ضرورى جامعه را از قبيل جهاد و دفاع و حفظ جانها از هلاكت و امثال آن.

و اما انفاقهاى مستحبّ از قبيل توسعه بر خانواده و دادن بيش از حد ضرورت به فقراء و امثال آن، هر چند ممكن است از نظر ما انفاق در راه خدا شمرده شود ليكن از خود ادله‌اى كه استحباب اين گونه انفاقات را اثبات مى‌كند برمى‌آيد كه اينگونه انفاقها انفاق در راه خدا كه مورد نظر آيه مورد بحث است نيست، و وقتى اين انفاق، انفاق در راه خدا نباشد ترك آن و جمع كردن مال در صورت نبودن موارد ضرورى انفاق، كنز شمرده نمى‌شود، و نيز مورد نهى آيه شريفه نخواهد بود، پس منحصرا كنز ممنوع و مورد نهى عبارت مى‌شود از خرج نكردن در موارد ضرورت.