عملى است كه داراى اثر مفيدى براى فاعلش باشد، پس معلوم مى‌شود هيچ عمل لغوى در دين تشريع نشده، و اين اصل مورد تاييد عقل و منطبق با ناموس طبيعت نيز هست، زيرا در طبيعت هيچ عملى از هيچ موجودى سرنمى‌زند مگر اينكه براى فاعلش سودى دارد.

اصل دوم اين است كه عمل وقتى جايز است كه قبلا خداوند به فاعلش حق داده باشد كه آن را انجام دهد، و مانع انجام آن نشده باشد.(إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ...) از سياق كلام استفاده مى‌شود كه انحصار مستفاد از كلمه انما از قبيل قصر افراد[1] است، گويا شخصى توهم كرده كه هم مؤمنين حق دارند مساجد خدا را تعمير كنند و هم مشركين، لذا در اين آيه حق مزبور را منحصر در مؤمنين كرده است. و لازمه اين حصر اين است كه منظور از جمله يعمر انشاء حق و جواز باشد، كه آن را بصورت خبر تعبير كرده، نه اينكه خبر بوده باشد، و اين معنا پر واضح است.

و اگر جواز تعمير مساجد و داشتن حق آن را مشروط كرده به داشتن ايمان، به خدا و به روز جزا، و بهمين جهت آن را از كفار كه فاقد چنين ايمانى هستند نفى كرده، و خلاصه اگر در اين شرط تنها اكتفاء به ايمان به خدا نكرده و ايمان به روز جزا را هم علاوه كرده براى اين است كه مشركين خدا را قبول داشتند، و تفاوتشان با مؤمنين صرفنظر از شرك اين بود كه به روز جزا ايمان نداشتند، لذا حق تعمير مساجد و جواز آن را منحصر كرد به كسانى كه دين آسمانى را پذيرفته باشند.

به اين هم اكتفاء نكرد، بلكه مساله نماز خواندن و زكات دادن و نترسيدن جز از خدا را هم اضافه كرد، و فرمود:(وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكاةَ وَ لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ) براى اينكه مقام آيه مقام بيان و معرفى كسانى است كه بر خلاف كفار از عملشان منتفع مى‌شوند، و معلوم است كسى كه تارك فروع دين آنهم نماز و زكات كه دو ركن از اركان دينند بوده باشد او نيز به آيات خدا كافر است، و صرف ايمان به خدا و روز جزا فايده‌اى بحالش ندارد، هر چند در صورتى كه به زبان منكر آنها نباشد در زمره مسلمانان محسوب مى‌شود، و وقتى كافر است كه بزبان انكار كند.

و اگر از ميان فروع دين تنها نماز و زكات را اسم برد، براى اين است كه نماز و زكات از آن اركانى است كه به هيچ وجه و در هيچ حالى از احوال تركش جايز نيست.

[1] معناى قصر افراد و همچنين قصر قلب در پاورقى مجلدات قبلى گذشت.