[1] كه خطاب به بنى اسرائيل است بر آن اشعار دارد، الا اينكه هيچ خردمندى ترديد ندارد در اينكه دينى كه محمد 6 به همراهى كتابى از ناحيه خدا آورده هر چند بر كتب آسمانى ديگر صحه گذارده و آنها را تصديق كرده است، و ليكن خودش يگانه دينى است كه در قالب بى‌روح امر به معروف و نهى از منكر تا آنجا كه ظرفيت داشته روح حيات دميده و كار آن را كه جز دعوت زبانى چيز ديگرى نبود به جايى رسانيد و آن قدر آن را توسعه داد كه شامل جهاد با اموال و نفوس گرديد، و تنها دينى است كه جميع امور مربوط به زندگى بشر و همه شؤون و اعمال وى را بر شمرده و آنها را به دو قسم طيبات و خبائث تقسيم، و طيبات را حلال و خبائث را حرام نموده است.

آرى قوانين مجعوله در هيچ دين و هيچ قانون اجتماعى به تفصيل قوانين اين شريعت نبوده و بمانند آن به جزئيات و دقائق امور نپرداخته است، دينى است كه جميع احكام و تكاليف شاقه‌اى كه در ساير اديان و مخصوصا در دين يهود و به دست احبار و ملايان ايشان رخنه پيدا كرده بود نسخ كرده و از بين برده، پس حد اعلا و كامل امور پنجگانه مذكور در آيه مورد بحث كه عبارت بود از: 1- امر به معروف 2- نهى از منكر 3- تحليل طيبات 4- تحريم خبائث 5- برداشتن تكاليف شاقه جعلى و غير الهى، تنها و تنها در اسلام يافت مى‌شود، هر چند در ساير اديان نمونه‌اى از هر يك آنها ديده مى‌شود.

[كامل و جامع بودن اسلام، خود دليلى است مستقل بر حقانيت آن‌]

و همين معنا صرفنظر از شهادت تورات و انجيل بر حقانيت اسلام، خود بهترين شاهد و روشن‌ترين گواه بر صدق ادعاى آورنده آن است، بطورى كه اگر بشارات و علائم آن جناب در تورات و انجيل هم نيامده بود، و آن دو كتاب شهادت صريحى بر نبوت وى نداشتند. همين كمال شريعتش در شهادت بر صدق ادعايش كافى بود، چون شريعت آن حضرت در حقيقت تكميل شده همان شريعت موسى و عيسى (ع) است. حال بايد از يهود و نصارا پرسيد غرض از پيروى يك دين صحيح و اصولا انتظارى را كه از يك شريعت حق مى‌توان داشت چيست؟ آيا علامت صحيح بودن يك دين جز اين است كه برگشت تمامى احكام و قوانينش به يكى از امور پنجگانه بالا باشد و بخواهد با تفاصيل احكامش معروف را معروف و منكر را منكر دانسته طيبات را حلال و خبائث را حرام نموده و خرافات و عقائد ساختگى سودپرستان را لغو كند؟ اگر چنين است پس بايد اعتراف كنند به اينكه شريعتى كه متضمن حد

[1] سوره زخرف آيه 63