responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 5  صفحه : 572

ندارى كه بدانچه خدا به خود تو نازل كرده در بين مردم حكم كنى، و به خاطر به دست آوردن دل آنها از طريقه حقى كه به تو نازل شده عدول نكنى و منظور از مردم يا خصوص اهل كتاب است، (هم چنان كه ظاهر آيات قبل آن را تاييد مى‌كند) و يا عموم مردم است (هم چنان كه آيات بعد آن را تاييد مى‌نمايد).

و از اينجا روشن مى‌شود كه احتمال اينكه منظور از جمله:(فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ) حكم در بين اهل كتاب و يا در بين مردم باشد، هر دو احتمالى است جائز، چيزى كه هست يك اشكال احتمال اول را بعيد مى‌سازد، و آن اين است كه بنا بر آن بايد چيزى در كلام در تقدير گرفت و مثلا گفت تقدير كلام فاحكم بينهم ان حكمت بوده، براى اينكه مى‌دانيم كه خداى تعالى بر رسول گرامى اسلام واجب نكرده بود كه حتما در اختلافات اهل كتاب مداخله نموده و حكم كند، علاوه بر اينكه اهل كتاب حكم آن حضرت را قبول نداشتند، پس تقدير كلام چنين است كه اگر اهل كتاب تو را حكم قرار دادند، در بين آنان حكم بكن، تازه در همين صورت نيز حكم كردن را واجب متعين نكرده بلكه آن جناب را مخير كرده بين حكم كردن و اعراض نمودن، و لذا فرموده:(فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ...).

علاوه بر اينكه اگر احتمال اول يعنى حكم كردن در بين اهل كتاب به تنهايى منظور بود، ديگر نمى‌بايست منافقين را با يهود ذكر كند، و حال آنكه در اول آيات آنان را هم ذكر كرده، پس هيچ موجبى نيست كه ما به صرف اينكه قبلا ذكر يهود به ميان آمده ضمير بينهم را تنها به يهود بر گردانده و دستور را مختص در مورد آنان بدانيم، چون همانطور كه گفتيم ذكر غير يهود نيز به ميان آمده بود، پس مناسب‌تر آن است كه بگوئيم به دلالت مقام احتمال دوم منظور است، و ضمير بينهم به كلمه ناس بر مى‌گردد، و منظور از ناس كل بشر است.

و نيز روشن مى‌شود كه جمله‌(عَمَّا جاءَكَ) جار و مجرورى است متعلق به جمله:

(وَ لا تَتَّبِعْ) و اگر بپرسى ماده تبعيت با حرف عن متعدى نمى‌شود، و اصلا احتياجى به آن نيست، و بر اين حساب احتياجى به آن جار و مجرور نبود، و در پاسخ مى‌گوئيم: بله، و ليكن جمله‌(وَ لا تَتَّبِعْ) در خصوص مورد بحث معنايى از اعراض يا عدول و يا چيزى از اين قبيل در آن اشراب شده، در حقيقت اين كلمه فقط در اين مورد چنين معنا مى‌دهد: (و با اعراض از آنچه به تو داده شده، هوا هوسهاى آنان را پيروى مكن).

(لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً) راغب در مفردات مى‌گويد كلمه شرع به معناى رفتن به راهى است كه واضح و ايمن از انحراف باشد، وقتى مى‌گويند: شرعت له طريقا معنايش اين است كه من خط

نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 5  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست