خوانده‌اند[1].

پس معلوم شد هر مالى كه از راه حرام كسب شود سحت است و سياق آيه دلالت دارد بر اينكه مراد از سحت در آيه شريفه همان رشوه است و از ايراد اين وصف در اين مقام معلوم مى‌شود كه علماى يهود كه آن عده را به نزد پيامبر اسلام فرستادند در داستانى كه پيش آمده بوده براى اينكه به حكم واقعى خدا حكم نكنند رشوه گرفته بودند و حكمى غير حكم خدا كرده بودند چون اگر حكم خدا را اجرا مى‌كردند يك طرف از دو طرف نزاع متضرر مى‌شد و همين طرف با دادن رشوه ضرر را از خود دور ساخته بودند.

از همين جا روشن مى‌شود كه دو جمله:(سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) دو صفت است كه براى مجموع افراد مربوط به اين داستان ذكر شده و اما از نظر توزيع جمله اول صفت براى يهوديانى است كه نزد رسول خدا 6 آمدند و جمله دوم صفت آن علمايى است كه رشوه گرفتند تا زنا كار سنگسار نشود البته هم جمله اول و هم جمله دوم شامل كسان ديگرى هم كه وضع آنان را دارند مى‌شود و حاصل معناى آيه اين است كه يهوديان دو طائفه‌اند يك طائفه علماى ايشانند كه رشوه خوارند و طائفه ديگر مقلدين ايشانند كه اكاذيب آن علما را گوش مى‌دهند و مى‌پذيرند.

(فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ...) در اين جمله رسول خدا 6 را مخير مى‌كند بين اينكه در آنان البته اگر آن جناب را حكم قرار دادند- حكم كند و يا از آنان اعراض نمايد و معلوم است كه انتخاب يكى از اين دو طرف از آن جناب صادر نمى‌شود مگر به خاطر مصلحتى كه آن جناب را وادار به آن سازد.

در نتيجه خداى تعالى امر را ارجاع به نظر و رأى رسول خدا 6 نموده است.

خداى تعالى سپس اين تخيير را بيان كرده به اينكه اگر از آنان اعراض كنى و حكمى نكنى هيچ ضررى براى تو ندارد و نيز سفارش فرموده كه اگر خواستى حكم كنى جز به قسط و عدل حكم نكنى، در نتيجه برگشت مضمون سر انجام به اين مى‌شود كه خداى سبحان راضى نمى‌شود كه غير حكم او را جارى كند يا بايد حكم او را جارى كند و يا اصلا در كارشان مداخله نكند تا اگر حكمى ديگر در بين آنان جارى شد به دست آن حضرت جارى نشده باشد.

[1] مفردات راغب ص 225.