بشرى است، هر جا كه مصالح مجتمع اقتضا كند ثابت مى‌ماند، و هر جا اقتضا كند تغيير مى‌يابد، و براى مجتمع جائز است كه عمل صادر از يك فرد را عملى صادر از فرد ديگر اعتبار كند، و گناه فلان فرد را گناه فردى ديگر به شمار آورد، و به پاى او بنويسد و آن فرد ديگر را به خاطر عمل مذكور مؤاخذه كند، هم چنان كه جائز است عملى كه صادر از فلان فرد است صادر از او نداند، مثل اينكه انسانى را بكشد كه مجتمع از آن انسان حقوقى را طلب داشته باشد، مثلا مقتول امنيت مجتمع را سلب كرده، و يا فساد را در مجتمع گسترش داده باشد، كه در اين صورت مجتمع حق دارد همه حقوق خود را از قاتل مطالبه كند چون او با كشتن فردى از جامعه باعث شد كه مجتمع به حقوقش نرسد و در همين مثال مجتمع حق دارد تمامى خوبيها و اعمال صالح و خدمات سودمندى كه قاتل داشته ناديده بگيرد، بطورى كه گويى آن اعمال صالح از وى صادر نشده است، و از اين قبيل مثالها بسيار است.

پس در اينگونه موارد و امثال آن مجتمع، كارهاى زشتى كه از مظلوم و مقتول سر زده، كار قاتل مى‌داند، و به حساب او مى‌آورد، اين جواب از اشكال عقلى بود، و اما از آيه شريفه‌اى كه مى‌فرمايد: هيچ متحملى گناه ديگرى را حمل نمى‌كند ، مى‌گوئيم: در مثال بالا با در نظر گرفتن ديدگاه مجتمع كه گفتيم گناهان مقتول را گناه قاتل مى‌بينند، پس قاتل در حقيقت گناهان خود را به دوش مى‌كشد، چون گفتيم از اين ديدگاه گناه مقتول هم گناه قاتل است آرى با قتلى كه مرتكب شده و با ظلمى كه نسبت به مقتول روا داشته گناهان او را تملك كرده و گردن گرفته است همانطور كه يك خريدار با پولى كه مى‌دهد كالاى مردم را مالك مى‌شود، و همانطور كه امروز ما نمى‌توانيم از تصرفات خريدار يا به عبارت ديگر مالك جديد جلوگيرى كنيم و بگوئيم آخر اين فرش يا اين خانه ديروز ملك فلان شخص بود، او اين خانه را ساخت و دانه دانه آجرهاى آن را روى هم گذاشت زيرا فروشنده در زمانى غير امروز مالك اين فرش يا خانه بوده، و امروز منتقل به خريدار شده، همچنين آيه شريفه:(أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌) نمى‌تواند به اين حساب كه صاحب گناه يعنى مقتول در زمانى غير زمان قاتل بوده، از مؤاخذه قاتل به جرم گناهان مقتول جلوگيرى كند، و صرف اينكه ممكن است به سببى جديد، وزر و گناه كسى به ديگرى منتقل شود آيه شريفه بى فائده و بدون اثر نمى‌شود، هم چنان كه با تجويز انتقال ملك از خريدار به فروشنده به وسيله بيع و ساير عقود باعث نمى‌شود كه حديث شريف و معروف لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه مال هيچ مسلمانى براى ديگرى حلال نيست مگر با رضايت او لغو و بى فايده شود.

[معانى ديگرى كه براى جمله‌(أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ) متحمل گناه من و خودت بشوى گفته شده است‌]

اين بود نظريه ما در معناى جمله: (أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ‌) ، ولى بعضى از مفسرين‌