نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 5 صفحه : 404
مماثل ساير افراد بشر است، در نتيجه هر حكمى و هر
حادثهاى كه در مورد ساير افراد بشر جائز و ممكن باشد در مورد او نيز ممكن است،
براى اينكه به قول فلاسفه حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد [1]، و چون غير مسيح جائز است كه در
تحت حكم هلاكت قرار گيرد، مسيح نيز جائز است كه هلاك شود، و يا به عبارت سادهتر
عقل هلاكت مسيح را نيز جائز و امرى ممكن مىداند و از نظر عقل هيچ مانعى از قبيل
اجتماع نقيضين و امثال آن در كار نيست تا از هلاكت او جلوگيرى كند، و اگر مسيح خدا
بود عقل هلاكتش را ممكن و جائز نمىدانست پس معلوم مىشود او خدا نيست.
(وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما) اين جمله در
مقام تعليل جمله قبلى است، مىخواهد بفرمايد: علت اينكه گفتيم مسيح و مادرش مانند
همه انسانها در تحت قدرت خدايند اين است كه ملك آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو
است از آن خداى تعالى است، و اگر در اين جمله علاوه بر ذكر آسمانها و زمين تصريح
كرده به آنچه در بين آن دو است، با اينكه خداى سبحان همواره از عالم خلقت به
آسمانها و زمين تعبير مىكند و ديگر نام بين آن دو را نمىبرد، براى اين بوده كه
كلامش به تصريح نزديكتر شود و بهتر از ورود توهمها و شبهات جلوگيرى نمايد، و با
اين بيان ديگر كسى نمىتواند توهم كند كه با اينكه مورد كلام انسانهايند كه جزء
موجودات بين زمين و آسمانند، چرا نام آسمانها و زمين را برد، و نام بين آن دو را
نبرد؟.
و اگر در
جمله مورد بحث، خبر كه كلمه للَّه است، مقدم بر مبتدا يعنى كلمه:
ملك شده براى اين است كه انحصار را بفهماند (شما وقتى بگوئيد زيد قائم
است ، قيام را منحصر در زيد نكردهايد، ممكن است غير او نيز افرادى قائم
باشند، ولى وقتى بگوئيد قائم زيد است ، قيام را منحصر در او كردهايد و
معناى كلامتان اين است كه غير او كسى قائم نيست مترجم ) و با همين حصر،
بيان تمام مىشود، چون خداى تعالى در مقام آن بود كه بيان كند ملك آسمانها و زمين
و بين آن دو منحصرا از آن خدا است، و معناى آيه چنين است كه: چگونه ممكن است مانعى
از نفوذ اراده خداى تعالى در هلاك كردن مسيح و غير او جلوگيرى نموده و نگذارد آنچه
او اراده كرده واقع شود؟ با اينكه ملك و سلطنت مطلقه در آسمانها و زمين و بين آن
دو منحصرا از آن خداى سبحان است، و احدى غير از او مالكيتى ندارد
[1] يعنى چند چيز كه مثل هم باشند حكم در همه آنها يكى است هر
چند كه در نظر ابتدايى پنداشته شود كه فلان حكم در بعضى جارى است و در بعضى ديگر
جارى نيست.
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 5 صفحه : 404