بيان آيات [بيان آيات مربوط به زنان و مسائل زن و شوهر و تعدد زوجات‌]

گفتار در اين آيات در حقيقت برگشت به مطالب اول سوره است كه آنجا نيز سخن در امور زنان بود، مسائل ازدواج و اينكه ازدواج با چه كسانى حرام است و مسائل ارث و غيره را بيان مى‌كرد، در اينجا نيز به همان مسائل پرداخته شده و آنچه سياق به ما مى‌فهماند اين است كه اين آيات بعد از آن آيات نازل شده، و اينكه مردم بعد از شنيدن آن آيات در امر زنان از رسول خدا 6 سؤال‌هايى كرده بودند، چون در آيات اول سوره رسوم ريشه‌دار عرب را لغو و باطل اعلام كرده و آنچه مردم جاهليت از حقوق زنان در اموال و در معاشرت‌ها پايمال كرده بودند را احياء كرده بود و جاى آن داشت كه سؤال كنند و توضيح بخواهند.

خداى تعالى رسول گرامى خود را دستور داد تا در پاسخشان بگويد كه: احكامى كه در شريعت او به نفع زنان و به ضرر مردان تشريع شده فتاوايى است آسمانى و احكامى است الهى و خود آن جناب در تشريع آنها هيچگونه دخالتى نداشته و نه تنها در تشريع اين احكام دخالت ندارد بلكه در تشريع هيچ حكمى ديگر و از آن جمله تشريع احكام مربوط به ايتام زنان هيچ دخالتى ندارد و باز اين تنها نيست بلكه خداى تعالى بطور كلى در باره ايتام دستورشان داده كه به قسط و عدالت رفتار كنند.

آن گاه چند حكم از احكام اختلافى بين زن و شوهر را كه مورد ابتلاء عموم است بيان فرموده است.

(وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ) راغب مى‌گويد: كلمه: فتيا به ضم فاء و نيز كلمه فتوا به فتح اول به معناى پاسخ دادن به حكمى است كه تشخيص دليل آن براى ديگران مشكل باشد و چون گفته مى‌شود: من از فلانى استفتاء كردم و او به من چنين افتاء كرد معنايش اين است كه من از او حكم شرع را پرسيدم و او حكم را برايم بيان كرد.[1] و آنچه از موارد استعمال اين ماده لغوى فهميده مى‌شود اين است كه معناى اين كلمه جواب دادن به امور مشكل است، البته نه هر جوابى بلكه جوابى كه از خود انسان باشد و انسان آن جواب را با اعمال نظر و فكر بدست آورده باشد (و به همين جهت است كه مساله گو را صاحب فتوا نمى‌خوانيم) گو اينكه به خود نظريه نيز هر چند ابتدايى و ساده باشد اطلاق فتوا

[1] مفردات راغب، ص 373.