مى‌كند.

حال اولى الأمر در آيه شريفه و وجود اطاعت آنان نيز به همين حال است،- و آيه چيزى زايد بر آنچه در همه زمانها و همه مكانها معمول است افاده نمى‌كند،- خداى تعالى طاعت مردم از اولى الامر را بر مؤمنين واجب فرموده، اگر احيانا ولى امرى بر خلاف كتاب و سنت دستورى داد، مردم نبايد اطاعتش كنند، و حكم اين چنين او نافذ نيست، براى اين كه رسول خدا 6- قاعده‌اى كلى به دست عموم مسلمين داده، و فرموده:

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق (هيچ مخلوقى در فرمانى كه به معصيت خدا مى‌دهد نبايد اطاعت شود) و اين دستور را شيعه و سنى روايت كرده‌اند، و با همين دستور است كه اطلاق آيه تقييد مى‌شود.

و اما اگر عالما عامدا حكم بر خلاف قرآن نكرد، بلكه خطا كرد، و به غلط چنين حكمى را راند، اگر مردم فهميدند كه حكمش اشتباه است، او را از راه خطا به سوى حق يعنى حكم كتاب و سنت بر مى‌گردانند، و اگر مردم نفهميدند و تنها احتمال دادند كه ممكن است حكمى كه حاكم كرده مخالف با كتاب و سنت باشد حكمش را اجرا مى‌كنند همان طور كه اگر مى‌دانستند مخالف نيست اجرا مى‌كردند، و وجوب اطاعت حاكم در اين نوع احكام هيچ عيبى ندارد، براى همان كه گفتيم حفظ وحدت در امت و بقاى سيادت و ابهت آن آن قدر مهم است كه مفسده اين مخالف كتاب و سنت‌ها را تدارك مى‌كند، هم چنان كه در اصول فقه مقرر و محقق شده كه طرق ظاهريه- از قبيل خبر واحد و بينه و امثال آن- حجتند، در حالى كه احكام واقعيه به حال خود باقى است.

و مى‌گوييم اگر احتمالا طريق ظاهرى بر خلاف واقع از آب در آمد، مفسده‌اش به وسيله مصلحتى كه در حجيت طرق ظاهرى هست تدارك مى‌شود.

و سخن كوتاه اين كه اطاعت اولى الامر واجب است، هر چند كه معصوم نباشند، و احتمال فسق و خطا در آنان برود، چيزى كه هست اگر مردم بر فسق آنان آگاه شدند اطاعتشان نمى‌كنند، و اگر از آنان خطا ببينند به سوى كتاب و سنت ارجاعشان مى‌دهند، و در ساير احكام كه علمى به خطاى آن ندارند حكمش را انفاذ مى‌كنند، و فكر نمى‌كنند كه ممكن است فلان حكم او بر خلاف حكم خداى تعالى باشد، تنها ملاحظه مخالفت ظاهرى را مى‌كنند، چون مصلحتى مهم‌تر در نظر دارند، و آن عبارت است از مصلحت اسلام و مسلمين و حفظ وحدت كلمه آنان.

[پاسخ به اين توهم كه اطاعت اولى الامر واجب است هر چند معصوم نباشند]

اين بود آن توهمى كه گفتيم ممكن است كسى بكند، و خواننده عزيز اگر در بيانى كه‌