و در تهذيب به سند خود از عبد اللَّه بن سنان روايت كرده كه گفت: از امام صادق (ع) شنيدم مى‌فرمود: هر گاه دو خواهر مملوك از آن كسى باشد، و با يكى از آن دو همخوابگى كرده، بعد تصميم بگيرد كه با ديگرى همبستر شود هيچ راهى ندارد جز اينكه اولى را از ملك خود خارج بسازد، يا او را به كسى ببخشد، و يا بفروشد، و حتى اگر او را به فرزند خودش ببخشد كافى است‌[1].

و در كافى و تفسير عياشى از محمد بن مسلم روايت شده كه گفت: من از امام باقر (ع) از معناى كلام خداى عز و جل پرسيدم، كه فرمود:(وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)، فرمود: به اينكه انسان به برده خود كه كنيزش همسر او است بگويد: از همسر خودت كناره گيرى كن، و ديگر با او نزديكى نكن، آن گاه خود او كنيزش را از دسترس غلام دور نگه بدارد، تا حيض شود بعد از آن كه پاك شد خودش با او نزديكى كند، سپس اگر خواست دو باره او را در اختيار غلام بگذارد، بعد از آنكه حيض شد او را به غلام بر مى‌گرداند، بدون اينكه حاجت به عقد نكاح داشته باشد[2].

و در تفسير عياشى از ابن مسكان از ابى بصير از يكى از دو امام باقر و صادق 8 روايت كرده كه در معناى آيه: (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ‌) فرموده: منظور از محصنات زنان شوهردار است، كه ازدواج با آنان حرام است، به جز زنى كه كنيز تو باشد، و تو او را به غلام خودت شوهر دادى هر وقت بخواهى مى‌توانى او را از شوهرش جدا كنى، و خودت از او بهره بگيرى، ابى بصير مى‌گويد: عرضه داشتم: حال اگر كنيزش را به غير غلامش شوهر داده چطور؟ فرمود: او نمى‌تواند بين اين زن و شوهر جدايى بيندازد، مگر آنكه كنيز خود را بفروشد، آن گاه ديگر ناموس كنيز ملك مشترى مى‌شود، و مشترى اگر خواست زناشويى كنيزش با غلام غير را باقى مى‌گذارد، و اگر خواست مى‌تواند بين آن دو جدايى اندازد[3].

و در الدر المنثور است كه احمد، و ابو داود، و ترمذى- وى، حديث را حسن دانسته-، و ابن ماجه، همگى از فيروز ديلمى روايت كرده‌اند كه وى وقتى به اسلام در آمد كه دو نفر خواهر همسرش بودند، رسول خدا 6 به او دستور داد يكى از آن دو همسر را- هر يك را كه خودت مى‌خواهى طلاق بده‌[4].

[1] التهذيب ج 7 ص 288 حديث 49 ط تهران دار الكتب الاسلاميه

[2] تفسير عياشى ج 1 ص 232 حديث 81 ط تهران مكتبة العلمية الاسلاميه

[3] تفسير عياشى ج 1 ص 233 حديث 83 مكتبة العلمية الاسلاميه. طبع تهران

[4] الدر المنثور ج 2 ص 136 دار المعرفة ط بيروت