نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 4 صفحه : 422
واسطه مثل فرزند خود آدمى، و چه با واسطه مثل
فرزند فرزند آدمى، و چه اينكه آن واسطه پسر ما باشد و يا دختر ما، و اگر (ابناء-
فرزندان) را مقيد كرد بقيد(الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ)، براى اين
بود كه در آن روزها در عرب فرزند خواندهها را نيز فرزند مىدانستند، قرآن كريم
خواست بفهماند ازدواج با همسر اولاد صلبى حرام است، نه اولادهاى فرضى و ادعايى.(وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ)مراد از
اين جمله، بيان تحريم ازدواج با خواهر زن با بقاء همسرى زن و زنده بودن او است، و
بنا بر اين عبارت آيه در رساندن اين مطلب زيباترين و كوتاهترين عبارت است، البته
اين عبارت اطلاقش منصرف است به جايى كه انسان بخواهد در يك زمان دو خواهر را
بگيرد، و بنا بر اين شامل آن مورد نمىشود كه شخصى اول يك خواهر را بگيرد و بعد از
طلاق دادن او و يا مردنش خواهر ديگر را نكاح كند، سيره قطعى جارى در بين مسلمين
نيز دليل بر جواز آن است، چون اين سيره از زمان رسول خدا 6 برقرار بوده است.
و اما جمله(إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) مانند نظيرش كه در آيه (22) بود و مىفرمود:(وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) ناظر است به
آنچه در بين عرب جاهليت معمول بوده، هم زن پدر خود را بعد از پدر مىگرفتند، و هم
بين دو خواهر جمع مىكردند و در اين دو مورد مىفرمايد، آنچه در زمان جاهليت و قبل
از نزول اين آيات انجام دادهايد مورد عفو الهى قرار گرفته، و اما اگر فرض كنيم در
جاهليت دو خواهر براى يك مرد نامزد شده باشند، و آن مرد خواسته باشد بعد از نزول
اين آيه آن دو را به خانه بياورد، و با آنها عروسى كند جمله مورد بحث اين فرض را
استثنا نكرده، بلكه آيه شريفه دلالت دارد بر منع از آن، زيرا اين جمع عملى بين دو
خواهر است، هم چنان كه روايات گذشته در تفسير آيه:(وَ لا
تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ...) نيز بر اين منع دلالت دارد، چون در آن
روايات ديديم كه رسول خدا 6 بين زنان و فرزندان شوهر از دنيا رفته آنان جدايى
انداخت، با اينكه پسر متوفى زن پدر خود را قبل از نزول اين آيه همسر خود كرده بود.
و حرام نبودن
ازدواج با دو خواهر و يا با زن پدر در زمان جاهليت با اينكه زمانى است گذشته و
امروز ديگر مورد ابتلاى مردم نيست، و بخشودن آن نكاحها از اين جهت كه عملى است
گذشته هر چند حكمى است لغو، و اثرى بر آن مترتب نمىشود، و ليكن از جهت آثار عملى
كه امروز از آن ازدواجها باقى مانده، خالى از فائده نيست، و به عبارتى سادهتر
اينگونه ازدواجها كه قبل از اسلام انجام شده از جهت اصل عمل ديگر مورد ابتلا نيست،
هر چه بوده چه حلال و چه حرام واقع شده، ولى از اين جهت كه آيا مثلا فرزند متولد
از چنين بسترهايى
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 4 صفحه : 422