بين آن و آيات نسخ نشده ارث هيچ منافاتى نيست، تا جاى اين سخن باشد كه كسى بگويد:

آيه مورد بحث به وسيله آيات ارث نسخ شده است.

و در تفسير الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم از عكرمة روايت نموده‌اند كه در باره اين آيه گفته است: (آيه مذكور) در شان ام كلثوم و دختر ام كحله و يا خود ام كحله و ثعلبة بن اوس و سويد كه همگى از انصار بودند نازل شده: و جريان بدين قرار بوده كه يكى از آنان همسر وى و ديگرى عموى فرزندش بود، به رسول خدا 6 عرضه داشت: يا رسول اللَّه همسر من درگذشت و مرا و دخترش را از ارث خود محروم كرد، از سوى ديگر عموى پسرش گفت: يا رسول اللَّه! او زنى ناتوان است كه نه مى‌تواند با شجاعتش در جنگ‌ها شركت و دشمنى را خوار كند و نه با سرمايه‌اش كار و كسبى پيش گيرد، بلكه بايد ديگران براى او كار كنند، در حين اين گفتگو بود كه آيه:(لِلرِّجالِ نَصِيبٌ ...) نازل گرديد[1].

مؤلف قدس سره: و در بعضى از روايات منقول از ابن عباس آمده است كه اين آيه در باره مردى از انصار نازل شد كه از دنيا رفت و دو دختر باقى گذاشت، دو پسر عموى وى كه به اصطلاح عصبه او بودند به منزل او آمدند، همسر او به آن دو پيشنهاد كرد تا با دو دختر او ازدواج كنند، ولى از آنجايى كه آن دو دختر زشت بودند پسر عموها پيشنهاد همسر عمويشان را نپذيرفتند، (و از طرفى پسر عموها مطالبه ارث مى‌كردند و زن زير بار نمى‌رفت) تا سرانجام جريان را نزد رسول خدا 6 برده و بازگو كردند، در پاسخ آنان آيات طبقات ارث نازل شد، (و بيان فرمود كه با بودن دختران متوفى پسر عموهايش ارث نمى‌برند) و هيچ مانعى نيست از اينكه همه اين جريانها باعث و سبب نزول آيه باشد و ما اين نكته را مكرر خاطر نشان كرده‌ايم‌[2].

و در مجمع البيان نظير اختلاف در آيه‌(لِلرِّجالِ نَصِيبٌ ...) را در مورد آيه‌(وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‌ ...) نقل كرده، مى‌گويد: مردم در باره آن به دو قول اختلاف كرده‌اند، يكى اينكه اين آيه نسخ نشده كه اين قول از امام باقر ع نقل شده‌[3].

و در نهج البيان شيبانى آمده كه اين قول از امام باقر و امام صادق ع روايت شده‌[4].

مؤلف قدس سره: و در بعضى از روايات آمده كه اين آيه بوسيله آيات ارث نسخ شده و ما در بيان سابق گفتيم كه هيچ صلاحيتى براى نسخ ندارد.

[1] ( 1 و 2) الدر المنثور ج 2 ص 122.

[2] ( 1 و 2) الدر المنثور ج 2 ص 122.

[3] مجمع البيان ج 3 ص 11.

[4] تفسير برهان ج 1 ص 345 ح ذيل ح 4.