احكام اسلام، جنبه زير بنا را دارد، خداى تعالى اموال را وسيله معاش و مايه قوام و بقاى جامعه انسانى قرار داده و براى شخصى معين وقف نكرده است، تا تغيير و تبديل نپذيرد و نيز به كسى نبخشيده، تا نتواند با قوانين دينيش دايره تصرفات آن شخص را محدود كند، ليكن به خاطر مصالحى كه ايجاب مى‌كرده، اجازه داده تا اين نعمتى را كه به مجموع بشر ارزانى داشته، طبق مناسباتى چون وراثت ، حيازت ، تجارت ، و ... (كه خودش تشريع كرده) به اشخاصى اختصاص پيدا كند، اما به شرط اينكه تصرف كننده داراى عقل و بلوغ و شرايطى ديگر از اين قبيل بوده باشد.

پس حاصل كلام اين شد كه آن اصل ثابت كه همواره بايد رعايت شده و فروعش به وسيله آن اندازه‌گيرى شود، اين است كه اموال موجود در دنيا، مال همه است و تنها به خاطر مصالح خاصه (كه سود آن نيز عايد همه مى‌شود، تا جايى كه مزاحم حق جميع نباشد) بعضى از آن مال به بعضى از افراد جامعه اختصاص مى‌يابد، و اما در جايى كه مالكيت فردى و خصوصى به بعضى از آن مال، مزاحم با حق جمع باشد و حقوق جمع را ضايع سازد، بدون ترديد رعايت مصلحت جمع مقدم بر رعايت مصلحت فرد خواهد بود. و بسيارى از فروعات مهم، از آن جمله: احكام مربوط به انفاق و قسمت عمده‌اى از احكام معاملات و ... بر اين اصل اساسى مبتنى است، خداى عز و جل اين اصل اصيل را در مواردى از كتابش تاييد نموده است، از آن جمله فرموده:(خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)[1] و ما مقدارى از مطالب مربوط به اين موضوع را در بحثى كه پيرامون آيات انفاق در سوره بقره داشتيم بررسى نموديم براى توضيح بيشتر بدانجا مراجعه شود.

[بيان آيات‌]

(وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً) بحث پيرامون مساله رزق به طور مفصل در ذيل آيه: (وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ‌) [2] گذشت.

و جمله:(وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ ...) نظير جمله:(وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ)[3] است، بنا بر اين گويا كه مراد از رزق، همان غذايى است كه انسان مى‌خورد و جامه‌اى است كه مى‌پوشد تا خود را بوسيله آن از سرما و گرما حفظ نمايد ليكن لفظ رزق

[1] خداى عز و جل همه آنچه در زمين است براى شما خلق كرده. سوره بقره، آيه 29 .

[2] سوره آل عمران، آيه 27 .

[3] سوره بقره، آيه 233 .