responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 4  صفحه : 230

نيست و فطرت چنين ازدواجى را صرفا به خاطر اينكه ازدواج خواهر و برادر است نفى نمى‌كند و از آن تنفر ندارد، بلكه اگر نفى مى‌كند و اگر از آن تنفر دارد براى اين است كه باعث شيوع فحشا و منكرات مى‌شود و باعث مى‌گردد غريزه عفت باطل گردد و عفت عمومى لكه‌دار شود.

و پر واضح است كه شيوع فحشا بوسيله ازدواج خواهر و برادر در زمانى است كه جامعه گسترده‌اى از بشر وجود داشته باشد و اما در روزگارى كه در تمامى روى زمين غير از چند پسر و چند دختر از يك پدر و مادر وجود ندارند و از سوى ديگر مشيت خداى تعالى تعلق گرفته كه همين چند تن را زياد كند، و افرادى بسيار از آنان منشعب سازد، ديگر عنوان فحشا بر چنين ازدواجى منطبق و صادق نيست.

پس اگر انسان امروز از چنين تماس و چنين جماعى نفرت دارد به خاطر علتى است كه گفتيم، نه اينكه به حسب فطرت از آن متنفر باشد، به شهادت اينكه مى‌بينيم مجوسيان در قرنهايى طولانى (بطورى كه تاريخ ذكر مى‌كند) ازدواج بين خواهر و برادر را مشروع مى‌دانستند و از آن متنفر نبودند و هم اكنون بطور قانونى در روسيه (بطورى كه نقل شده) و نيز بطور غير قانونى يعنى به عنوان زنا در اروپا انجام مى‌شود.

يكى از عادات كه در اين ايام در ملل متمدن اروپا و آمريكا معمول است اين است كه دوشيزگان قبل از ازدواج قانونى و قبل از رسيدن به حد بلوغ سنى ازدواج، بكارت خود را زايل مى‌سازند و آمارى كه در اين باره گرفته شده به اين نتيجه رسيده كه بعضى از اين افضاها از ناحيه پدران و برادران دوشيزگان صورت مى‌گيرد.

بعضى‌ها گفته‌اند: اينگونه ازدواج با قوانين طبيعى يعنى قوانينى كه قبل از پيدايش مجتمع صالح در بشر به منظور سعادتش، در انسان‌ها جارى بوده نمى‌سازد، زيرا اختلاط و انسى كه در بين افراد يك خانواده برقرار است غريزه شهوت و عشق ورزى و ميل غريزى را در بين خواهران و برادران باطل مى‌كند، و به قول مونتسكيو حقوقدان معروف در كتابش روح القوانين:

علاقه خواهر برادرى غير از علاقه شهوانى بين زن و مرد است ليكن اين سخن درست نيست.

اولا: به همان دليلى كه خاطرنشان كرديم و ثانيا: به فرض هم كه قبول كنيم منحصر در موارد معمولى است، نه در جايى كه ضرورت آن را ايجاب كند، يعنى قوانين وضعى طبيعى نتواند صلاح مجتمع را تامين كند كه در چنين صورتى چاره‌اى جز اين نيست كه قوانين غير طبيعى مورد عمل قرار گيرد و اگر قرار باشد بطور كلى جز قوانين طبيعى پذيرفته نشود، بايد بيشتر قوانين معمول و اصول داير در زندگى امروز هم دور ريخته شود، (در متن عربى كلمه لا در جمله‌

نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 4  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست