نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 3 صفحه : 470
اشكال دوباره برمىگردد. يعنى شما مسيحيان به
خاطر اشكال تزاحم عدل خدا و رحمتش بود كه مساله فديه شدن خدا را تصوير كرديد، و
اگر اين مساله مجازى و صرف شوخى باشد اشكال مزاحمت برطرف نمىشود.
[لازمه
اعتقاد به تفديه عيسى (ع) جهل به معناى حقيقى گناه و خطا و نفهميدن چگونگى ارتباط
گناه با عقاب است]
9- اشكال نهم
به اين قسمت از گفتار آنان وارد است كه گفتند: عيسى كفاره گناهان مؤمنين و بلكه
كفاره تمام خطاهاى عالم است و آن اين است كه از اين كلام بر مىآيد مسيحيان
اصلا معناى حقيقى گناه و خطا را نفهميدهاند و هنوز درك نكردهاند كه چگونه
گناهان، عقاب اخروى را در پى مىآورند و اين عقاب را چگونه محقق مىسازند و حقيقت
ارتباط بين اين گناهان و خطاها و بين تشريع را نشناختهاند و از موقف تشريع در
برقرار نمودن اين رابطه، آن تصور درستى را كه قرآن كريم با بيان و تعليم خود تصوير
نموده، ندارند.
و ما در
مباحث سابق اين كتاب از آن جمله در تفسير آيه شريفه:(إِنَّ
اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما)[1] و در ذيل
آيه:(كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً)[2]، بيان كرديم كه
احكام و قوانينى كه مخالفت و تمرد و در آخر گناه و خطيئه در آن واقع مىشود، امورى
وضعى و اعتبارى است كه منظور از وضع و اعتبار آن اين است كه مصالح مجتمع انسانى با
عمل به آن احكام و مراقبت آن دستورات حفظ شود و عقابى كه بر مخالفت آن مترتب
مىشود تبعات سويى است كه آن را وضع نموده، اعتبار كردند تا بتواند انسانهاى مكلف
را از هوس معصيت و تمرد از اطاعت منصرف سازد، اين حال قوانينى است كه عقلا براى
نظام دادن به مجتمع انسانى وضع مىكنند.
ولى تعليم قرآن
در اين باره قدمى فراتر نهاده، قدمى كه بحث عقلى گذشته ما نيز آن را تاييد مىكند
و آن اين است كه منقاد شدن انسان در برابر قوانينى كه برايش از ناحيه خدا تشريع
شده را باعث آن مىداند كه دل آدمى آماده اتصاف به صفات فاضله و حميده گردد، هم
چنان كه سركشى كردنش از آن قوانين را باعث آن مىداند كه دلش براى پذيرش صفات
رذيله و خسيسه و خبيثه آماده شود و در نتيجه آن آمادگى است كه نعمتى اخروى برايش
آماده مىشود و در اثر اين آمادگى است كه زمينه عذاب و نقمتى اخروى برايش فراهم
مىگردد، چون بهشت و دوزخ آخرت تمثل يافته همان فضائل و رذائل است و حقيقت بهشت و
دوزخ هم همانا قرب آدمى به خدا و دوريش از خدا است، پس حسنات و سيئات متكى به
مصالح و مفاسد واقعى و حقيقى است و منتهى به امورى است كه نظامى حقيقى دارد، نه
چون قوانين عقلا كه صرف اعتبار است.