نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 2 صفحه : 385
و در كتاب فقيه از امام صادق ع روايت آورده كه
فرمود: براى مرد شايسته نيست كه همسرش را طلاق بدهد و دو باره رجوع كند، در حالى
كه احتياجى به او نداشته باشد، و آن گاه دوباره طلاقش دهد، چون اين ضررى است كه
خداى عز و جل از آن نهى فرموده، مگر اينكه در رجوعش بناى نگهدارى از او داشته
باشد.[1] و تفسير
عياشى در ذيل جمله: (وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً) ...
از عمرو بن جميع و او بدون ذكر سند از امير المؤمنين ع روايت كرده كه در حديثى
فرمود: و كسى كه از اين امت قرآن بخواند و داخل آتش دوزخ شود از آنهايى است كه
آيات خدا را به مسخره گرفته است.
و در صحيح
بخارى در ذيل آيه: (وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَ) ... آمده كه خواهر معقل بن يسار از شوهرش طلاق گرفت، و شوهرش
در عده وى رجوع نكرد، تا از عده در آمد، بعدا خواستگاريش كرد، ولى معقل نمىپذيرفت
پس اين آيه در موردش نازل گرديد:(فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْواجَهُنَّ).[2] مؤلف: در
تفسير الدر المنثور اين حديث را از او و از عدهاى از صاحبان صحاح از قبيل نسايى و
ابن ماجه و ترمذى و ابى داود و غير ايشان نقل كرده است.[3]
و نيز در تفسير الدر المنثور، از سدى روايت آمده كه گفت: آيه نامبرده در شان جابر
بن عبد اللَّه أنصارى نازل شده، او دختر عمويى داشت كه شوهرش طلاقش داد، و با
اينكه عدهاش تمام شده بود مىخواست رجوع كند جابر جلوگيرى مىكرد و مىگفت تو
دختر عموى ما را طلاق دادهاى دوباره مىخواهى با او ازدواج كنى؟ و خود آن زن
علاقمند به شوهرش بود، اين آيه نازل شد كه چرا از ازدواج زنان جلوگيرى مىكنيد.[4] مؤلف: برادر و پسر عمو بنا بر مذهب
ائمه اهل بيت، ولايتى نسبت به خواهر و دختر عمو ندارند، بنا بر اين اگر مسلم
بگيريم كه يكى از دو روايت بالا درست است، و آيه در باره منع معقل و يا جابر نازل
شده، قهرا بايد بگوئيم نهى در آن نه در مقام تحديد كردن ولايت است، و نه جعل حكمى
وضعى، بلكه فقط مىخواهد ارشاد كند به اينكه مانع شدن از اينكه زن و شوهرى دوباره
به هم برگردند عمل زشتى است، و يا اگر در مقام بيان حكم تكليفى باشد مىخواهد
كراهت و يا حرمت تكليفى اين عمل را برساند