responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 2  صفحه : 115

(تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) ... يعنى سه روز در حج و هفت روز در مراجعت، ده روز كامل است، و اگر عدد هفت را مكمل عدد ده خوانده نه متمم آن، براى اين بود كه بفهماند هر يك از سه روز و هفت روز حكمى مستقل و جداگانه دارد، كه بيانش در فرق ميان دو كلمه تمام و كمال در اول آيه گذشت.

پس معلوم شد كه روزه سه روز عملى است تام فى نفسه، و اگر محتاج به هفت روز است محتاج در كامل بودنش هست، نه در تماميتش.

(ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) يعنى حكم نامبرده در باره تمتع به عمره تا حج، براى غير اهل مكه است، يعنى براى كسى است كه بين خانه و زندگى او و بين مسجد الحرام (البته بنا بر تحديدى كه روايات كرده) بيش از دوازده ميل فاصله باشد، و كلمه اهل به معناى خواص آدمى از زن و فرزند و عيال است:

و اگر از مردم دور از مكه تعبير فرموده به كسى كه اهلش حاضر در مسجد الحرام نباشد، در حقيقت لطيف‌ترين تعبيرات را كرده، چون در اين تعبير به حكمت تشريع تمتع كه همان تخفيف و تسهيل است اشاره فرموده.

توضيح اينكه: مسافرى كه از بلاد دور به حج- كه عملى است شاق و توأم با خستگى و كوفتگى در راه- مى‌آيد احتياج شديد به استراحت و سكون دارد، و سكون و استراحت آدمى تنها نزد همسرش فراهم است، و چنين مسافرى در شهر مكه خانه و خانواده ندارد، لذا خداى تعالى دو رعايت در باره او كرده، يكى اينكه اجازه داده بعد از مناسك عمره از احرام در آيد، و دوم اينكه براى حج از همان مكه محرم شود، و ديگر مجبور به برگشتن به ميقات نشود.

خواننده محترم توجه فرمود كه جمله دال بر تشريع متعه همين جمله است، يعنى جمله:

(ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ‌) ... نه جمله (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌) ... و جمله نامبرده كلامى است مطلق، نه به وقتى از اوقات مقيد است، و نه به شخصى از اشخاص، و نه به حالى از احوال.

(وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) اينكه در ذيل آيه چنين تشديد بالغى كرده، با اينكه صدر آيه چيزى به جز تشريع حكمى از احكام حج را نداشت، به ما مى‌فهماند كه مخاطبين اشخاصى بوده‌اند كه از حال ايشان انتظار مى‌رفته حكم نامبرده را انكار كنند، و يا در قبول آن توقف كنند، و اتفاقا مطلب از همين قرار بود، براى اينكه از ميان همه احكام كه در دين تشريع شده، خصوص حج، از سابق يعنى از عصر ابراهيم خليل اللَّه ع در بين مردم وجود داشته، و معروف بوده، و دلهاشان با آن‌

نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست