كاروانى از تجار وارد مدينه شد، و آن روز روز جمعه بود، و مردم در نماز جمعه شركت كرده بودند. رسول خدا 6 مشغول خطبه نماز بود. كاروانيان به منظور اعلام آمدن خود، طبل و دائره كوبيدند، مردم داخل مسجد، نماز و رسول خدا 6 را رها نموده، به طرف كاروانيان متفرق شدند. اين آيه شريفه بدين مناسبت نازل شد. و بنا بر اين منظور از لهو همان استعمال طبل و دائره و ساير آلات طرب به منظور جمع شدن مردم است. و ضمير در اليها به تجارت برمى‌گردد، چون مقصود اصلى مردم از متفرق شدن همان رسيدن به تجارت بود، و طبل و دائره وسيله‌اى براى تجارت بوده، نه مقصود اصلى. بعضى از مفسرين‌[1] گفته‌اند: ضمير اليها به كلمه احدهما- يكى از لهو يا تجارت كه در تقدير است برمى‌گردد، گويا فرموده: انفضوا الى اللهو ، و انفضوا الى التجارة يعنى: يا به طرف سر و صداى طبل متفرق شدند، و يا به طرف تجارت، چون هر يك از اين دو عامل سبب جداگانه‌اى بود، براى متفرق شدن مردم. و به همين جهت در آيه شريفه با آوردن كلمه أو بين آن دو ترديد انداخت، و نفرمود تجارة و لهوا ، و ضمير مذكور هم صلاحيت براى برگشتن به هر دو عامل را دارد. خواهى گفت: بايد ضمير با مرجعش از نظر مذكر و مؤنث بودن مطابق باشد، و كلمه لهو مذكر، و ضمير اليها مؤنث است. جواب مى‌گوييم: بله، قاعده همين است، ليكن كلمه لهو چون در اصل مصدر است، لذا هم مى‌شود ضمير مذكر به آن برگردانيد و هم مؤنث.

و باز به همين جهت است كه‌(ما عِنْدَ اللَّهِ) را بهتر از هر دو دانسته، و فرموده:(خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ) و آن دو را جدا جدا ذكر كرد، و نفرموده: خير من اللهو و التجارة .

(قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)- در اين قسمت از آيه به رسول خدا 6 امر مى‌كند كه مردم را به خطايى كه مرتكب شدند متنبه كند، و بفهماند كه كارشان چقدر زشت بوده. و مراد از جمله‌(ما عِنْدَ اللَّهِ) ثوابى است كه خداى تعالى در برابر شنيدن خطبه و موعظه در نماز جمعه عطاء مى‌فرمايد.

و معناى جمله اين است كه: به ايشان بگو آنچه نزد خدا است از لهو و تجارت بهتر است، براى اينكه ثواب خداى تعالى خير حقيقى و دائمى، و بدون انقطاع است، و اما آنچه در لهو و تجارت است اگر خير باشد خيرى خيالى و غير دائمى و باطل است. و علاوه بر اين، چه بسا خشم خدا را در پى داشته باشد، هم چنان كه لهو هميشه خشم خداى تعالى را در پى دارد.

[1] مجمع البيان، ج 10، ص 289.