او برداشته بودند، و به او فرموده بودند: هر چه مى‌خواهى بكن كه تو آمرزيده‌اى ديگر چرا بايد او را راه گم كرده و ظالم بخوانند، و مورد عتاب و تهديد قرار دهند، بقيه مسلمانان هم كه چنين كارى نكرده بودند، پس اصلا چرا بايد اين آيات نازل شده باشد، و در آن عمل ناشايستى را كه اگر از غير حاطب سر زده بود ناشايست مى‌شد و چون از او سر زده هيچ ناشايستگى ندارد، به همه مؤمنين نسبت دهند، و همه را مورد تهديد قرار دهند.

و كلام خداى عز و جل، أجل از اين است كه مردم را به خاطر عملى كه نكرده‌اند، بلكه شخصى كرده كه او هم اجازه داشته مورد عتاب و تهديد قرار دهد.

[چند روايت در باره تجويز معاشرت و خوش رفتارى با كفار غير محارب و در باره حب و بغض بخاطر خدا]

باز در همان كتاب است كه بخارى، ابن منذر، نحاس و بيهقى- در كتاب شعب الايمان- از اسماء دختر ابى بكر روايت كرده كه گفت: مادرم كه زنى مشرك بود و در عهد مشركين قريش و پيمان ايشان با رسول خدا 6 قرار داشت، به ديدنم آمده بود من از رسول خدا 6 پرسيدم آيا اجازه هست به ديدنش بروم، و صله رحم كنم؟ در پاسخ من بود كه آيه شريفه‌(لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) نازل شد، و حضرت فرمود: بله بديدنش برو و صله كن‌[1].

و نيز در همان كتاب آمده كه ابو داوود در تاريخ خود، و ابن منذر از قتاده روايت كرده‌اند كه گفته است: آيه شريفه‌(لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ)، به وسيله آيه‌(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) نسخ شده است‌[2].

مؤلف: خواننده عزيز توجه فرمود كه گفتيم اين حرف درست نيست، براى اينكه نسخ در جايى است كه دو آيه دو دلالت ضد هم داشته باشند، و اين دو آيه هيچ ضديتى با هم ندارند، و هر يك در جاى خودش درست است.

و در كافى به سند خود از سعيد اعرج از امام صادق (ع) روايت آورده كه گفت: امام فرمود: از محكم‌ترين دست‌آويزهاى ايمان يكى اين است كه به خاطر خدا و در راه او دوستى كنى، و در راه او دشمنى كنى، در راه او بدهى، و در راه او از عطاء دريغ نمايى‌[3].

و قمى به سند خود از اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود: هر كسى را ديديد كه دوستى‌اش به خاطر دين نبود، و دشمنى‌اش به خاطر دين نبود، بدانيد كه او دين ندارد[4].

[1] ( 1 و 2) الدر المنثور، ج 6، ص 205.

[2] ( 1 و 2) الدر المنثور، ج 6، ص 205.

[3] اصول كافى، ج 1، ص 125، ح 2.

[4] اصول كافى، ج 1، ص 127، ح 16.