پيمانى است كه با ظهار بسته‌اند.

و معناى آيه چنين مى‌شود: كسانى كه بعضى از زنان خود را ظهار مى‌كنند و سپس تصميم مى‌گيرند برگردند به آنچه كه به زبان آورده‌اند، (يعنى به كلمه ظهار)، و آن را نقض نموده با همسر خود همخوابگى كنند، بايد قبل از تماس يك برده آزاد كنند.

بعضى از مفسرين‌[1] گفته‌اند: مراد از برگشتن به آنچه گفته‌اند ندامت از ظهار است. و اين تفسير درستى نيست، زيرا ندامت از ظهار لازمه برگشت است، نه معناى تحت اللفظى برگشتن بدانچه گفته‌اند.

بعضى‌[2] ديگر گفته‌اند: مراد از برگشتن بدانچه گفته‌اند، برگشتن به همان صيغه ظهار است كه به زبان جارى كرده‌اند، و منظور اين است كه بخواهند دوباره آن را به زبان بياورند.

اين معنا هم درست نيست، براى اينكه لازمه‌اش اين است كه هميشه كفاره، مخصوص ظهار دوم باشد اما ظهار اول كفاره نداشته باشد، و آيه شريفه چنين چيزى را نمى‌فهماند، و سنت هم صرف تحقق ظهار را باعث كفاره دانسته، نه تعدد آن را.

سپس اين دنباله را براى جمله مورد بحث آورده كه‌(ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) تا اعلام كرده باشد به اينكه دستور آزاد كردن برده توصيه‌اى است از خداى تعالى، ناشى از آگاهى او به عمل شما، چون خدا عالم به اعمال انسانها است. پس كفاره، اين خاصيت را دارد كه آثار سوء ظهار را از بين مى‌برد.

(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ...) اين جمله بيانگر خصلت دوم از خصال سه‌گانه كفاره است كه مترتب بر خصلت اول است، يعنى كسى اين وظيفه را دارد كه قدرت بر آزاد كردن برده نداشته باشد، چنين كسى است كه مى‌تواند به جاى آن، دو ماه پى در پى روزه بگيرد كه بعد از دو ماه روزه، جماع برايش حلال مى‌شود. در اين جمله هم براى بار دوم قيد(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) را آورده تا كسى خيال نكند اين قيد مخصوص خصلت اولى است.

(فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً)- اين جمله خصلت سوم را بيان نموده مى‌فرمايد: اگر ظهار كننده نتوانست برده آزاد كند، و در مرحله دوم نتوانست دو ماه روزه بگيرد، در مرحله سوم شصت مسكين را طعام دهد كه تفصيل هر يك از اين خصال سه‌گانه در كتب فقه آمده است.

[1] ( 1 و 2) مجمع البيان، ج 9، ص 247.

[2] ( 1 و 2) مجمع البيان، ج 9، ص 247.